وهن مؤسسات منطقة اليورو هو بيت الداء

تسرب بعض خلاصات تقرير سري صادر عن معهد «بريتون وودز» في صندوق النقد الدولي. وأفادت التسريبات بأن الخطة الاولى لإنقاذ اليونان في 2010- بلغت كلفتها 110 بلايين يورو - أخفقت في بلوغ اهدافها. ويومها، راهن صندوق النقد على انبعاث النمو في اليونان عام 2012 لكن الرياح لم تجر على ما اشتهت السفن. ومنذ 2008، تتواصل فصول تداعي اليونان وانهيارها. فهي انزلقت الى انكماش ثم أزمة. وفي الاعوام الستة الماضية، فاقت نسبة انخفاض الناتج القومي التراكمية 30 في المئة. ولم ينخفض الدَّيْن العام، وواصل التضخم ارتفاعه على رغم تقليص النفقات تقليصاً «جذرياً». فارتفع (الدَّيْن) من 115 في المئة من الناتج القومي في 2008، الى 170 في المئة هذه السنة. وبلغت معدلات البطالة 28 في المئة من الأيدي العاملة، وارتفعت الى 60 في المئة في اوساط الشباب. والتقرير هذا يظهر أن تقويم خطط الإنقاذ المالية والاقتصادية بدأ، ولو خارج المؤسسات الأوروبية. ولكن ليس هناك إجماع على تحديد أي الخطوات المتخذة أصابت وأيها أخفقت، والانقسام في الرأي ينطبق ايضاً على صندوق النقد والمؤسسات الأوروبية.
وخلص الصندوق إلى ان هيكلة الدَّيْن العام اليوناني في 2010 كانت لتحول دون شرور كثيرة. لكن البنك المركزي الأوروبي يرى ان مثل هذه الهيكلة كانت لتهدد منطقة اليورو كلها، مؤسساتها المصرفية الهشة، ودولها. ولكن لن يقيد لنا أن نعرف ما مآل الأمور اليوم لو اتخذت تلك الخطوة. فأسباب العدوى في الأزمة مبهمة وتعصى على الفهم.
ولم يسارع الأوروبيون الى الاستعانة بصندوق النقد، ففي البداية، رفضت ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي وغيرهما، طلب العون. ورأت هذه الأطراف ان أوروبا سيدة نفسها ويسعها تذليل مشكلاتها في منأى من المؤسسات الدولية، وأن في جعبتها الأموال الكافية للتصدي للأزمة. ولكن شيئاً فشيئاً، تبين ان المؤسسات الأوروبية تفتقر الى الكفاءة والنضج لمواجهة الازمة الفادحة التي تعتبر سابقة. وليس صندوق النقد معصوماً عن الخطأ، والاستعانة به كانت لتحول دون قرارات سيئة. ويقال ان وقع مجافاة الصندوق هذا الصواب لا يُحتمل لدى اليونانيين. فهم يستهجنون خطأ الطبيب في تشخيص الداء وعدم إصابته في العلاج.
لكن الصندوق لم يكن يوماً وراء مشكلات اليونان، وهذه ثمار سوء الإدارة الحكومية وتفشي الفساد. والقرارات الرامية الى حل الأزمة اليونانية اماطت اللثام عن ضعف كفاءة الصندوق الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو. وقد تبصر النور في الأعوام المقبلة أدوات مثل الاتحاد المصرفي الأوروبي، تيسّر تذليل المشكلات، وتحديد آليات موحدة للإشراف على المصارف.
ولكن هل تقتضي الأحوال إلغاء الشراكة الثلاثية، الترويكا، بين الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد؟ لا يخفى ان الرأي العام يوجه سهام غضبه الى هذه الترويكا، لكنها لم تكن صاحبة القرار بل هيئة تنسيق. ويجد المواطنون الأوروبيون أنفسهم أمام آلية اتخاذ قرار ملتبسة وغامضة. ففي غياب مؤسسات أوروبية قوية وراسخة، تضيع المسؤوليات، وتصعب المساءلة. والحال أن أزمة منطقة اليورو هي أزمة مؤسساتية وسياسية. ويساهم عجز الأوروبيين عن إرساء آليات توزع المسؤوليات، في صدور القرارات السيئة. وتنتهي المؤتمرات التي يسمى كل منها «مؤتمر الفرصة الأخيرة» واجتماعات مجموعة اليورو، الرابعة فجراً. وهي خاوية الوفاض لداء لم يشخص بيته.
 * باحث اقتصادي في مركز البحوث الأوروبية في بروغيل، اختصاصي في النظام المصرفي وإدارة الأزمات، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 7/6/2013، إعداد منال نحاس