دول الخليج تسعى إلى تعزيز مكانتها على خريطة التجارة

يضطلع مبدأ التجربة والخطأ ومبرراته بدور مهم لدى اتخاذ قرارات تأسيس كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، ضمن مفهوم اختبار قوة الأسواق والفرص الاستثمارية الكامنة، ومؤشرات النجاح قبل بدء التوسع الرأسمالي والتنويع في المنتجات لتلك الكيانات.
واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن دول المنطقة هي من بين أخرى «تختبر دائماً القطاعات الاقتصادية وأخرى تتمتع بالجاذبية والجدوى الاقتصادية، لأنها من البلدان التي تنشط فيها مشاريع التنمية وتتطلبها خطط التطوير الشاملة للحكومات، مع وجود تباين في الأهداف وطبيعة الخطط والأولويات بين دولة وأخرى».
لكن رأت أن الهدف في النتيجة «سيكون واحداً وهو تنويع مصادر الدخل والاستثمار الأفضل لعائدات الثروات النفطية والغازية، والاستحواذ على مكانة مستحقة لدول المنطقة على خريطة التجارة العالمية، والتأثير في مسارات الاقتصاد العالمي في كل الظروف».
ولفت التقرير، إلى أن دول المنطقة وفي مقدمها الإمارات «غيّرت مفهوم الاستثمار المحلي في السنوات العشر الماضية، ونجحت أيضاً في التوسع ضمن قطاعات حيوية كثيرة، في طليعتها العقارات والضيافة، لتصبح دول المنطقة بين الأكثر جاذبية للراغبين في تملك العقارات الأكثر رفاهية على مستوى العالم». يُضاف إلى ذلك «نجاحها في أن تصبح من الوجهات السياحية الأكثر تأثيراً على قرارات السياح من كل الوجهات والفئات والأهداف».
وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي «شكّل الهدف اللاحق للاهتمام خلال مراحل تطوير القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالعقارات»، معتبراً أن «التحول نحو القطاع الصناعي من أهم القرارات التي تتخذها حكومات دول المنطقة حالياً، لأنها تدخل قطاعاً هو الأكثر تطوراً على مستوى العالم ويسجل تطورات يومية».
ويتطلب التوجه نحو القطاع الصناعي «تحديد الهوية الوطنية لتلك الصناعة أو هوية المنطقة، بمعنى آخر يكمن التحدي هنا في تحديد أكثر المشاريع الصناعية قدرة على استغلال الثروات المتوافرة في المنطقة، لضمان الاستمرار والمنافسة في الأسواق العالمية، وإبراز الهوية الصناعية لدول المنطقة وتميز منتجاتها في الأسواق العالمية».
ولاحظ تقرير «المزايا»، أن النشاط الاقتصادي الشامل المسجل في دول المنطقة في فترة ما قبل أزمة المال «اتسع للجميع من شركات تجارية وصناعية وعقارية ومطورين وقطاعات خدمية وفقاعات لدى أسواق المال، وسقوف سعر جنونية على كل شيء يمكن تداوله في الأسواق المحلية». فيما «لم تسمح الفترة التي تلت الأزمة للجميع من الاستمرار، نظراً إلى كثرة التحديات ومتطلبات البقاء في أسواق تتسم بالمنافسة الحادة وارتفاع عدد مزودي الخدمات، مع انخفاض كبير للمشاريع التي تتطلب هذه الخدمات». فيما كان للتوجه نحو المشاريع الانتقائية وإعادة هيكلة المشاريع المخطط لها ضمن أولويات التنمية «أضرار كبيرة على القطاعات المزودة لكل أنواع الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار أن الخسائر المسجلة أخرجت عدداً كبيراً من الشركات من الأسواق ولم تستطع العودة حتى الآن».
تكتلات مالية واقتصادية
وتطرق التقرير، إلى النهج الاقتصادي في الإمارات الذي «يتغير بسرعة لتصبح لغة الاندماج والاستحواذ وولادة تكتلات مالية واقتصادية وإنتاجية ضخمة هي اللغة الرسمية المتداولة حالياً وفي الفترة المقبلة بدءاً من هذه السنة».
وخلُصت «المزايا» في تقريرها، إلى أن «عوامل المنافسة وتوافر مصادر التمويل ورؤوس الأموال والإغراق ومصادر الطاقة بأسعار مناسبة، ستبقى العوامل الأكثر تأثيراً على تطوير القطاع الصناعي في دول المنطقة».
واعتبرت أن الاتجاه نحو توحيد الكيانات الإنتاجية وولادة تكتلات صناعية ضخمة، «يشكل الرد المناسب للتحديات القائمة والضغوط في المتوقعة في السوق»، لأن صناعة الألومينيوم هي من الصناعات المتداخلة مع أخرى كثيرة حيوية في العالم». لذا أكد التقرير ضرورة «النظر إلى مؤشرات الطلب لدى كل القطاعات المعنية وتحديداً قطاعي النقل والمواصلات والإنشاءات، لتحديد نوع الإنتاج الواجب التخطيط له وحجمه، والأخذ في الاعتبار كل التوقعات الإيجابية والسلبية لدى التخطيط لتوسيع خطوط الإنتاج».
وختم لافتاً إلى أن الإمارات «قادرة على تأمين كل متطلبات الصناعة المتطورة المتمكّنة من المنافسة، في حال استمر الاتجاه نحو الدمج والاستحواذ على القطاعات الرئيسة خلال الفترة المقبلة».