خبراء: شركات الشرق الأوسط تتجه نحو التنويع في الصناعات الكيميائية

تواجه تحديات تفرض عليها عمليات الاستحواذ والشراكة مع شركات غربية

استفادت الشركات الكيميائيات في الشرق الأوسط من موقعها التفاضلي من حيث استخدام الغاز الخام المتدني الكلفة لبناء قاعدة تنافسية قوية من الآن وصاعداً. ويتعين على هذه الشركات أن تتكيف مع البيئة التنافسية وتبني قدرات إدارة منتجات معقّدة لكي تتمكن من التنويع ومواصلة السير في طريق النمو.
بدأت صناعة المواد الكيميائية العالمية للتوّ التعافي من أسوأ أزمة حصلت منذ عقود، وهي ترى أمامها اختلافا كبيراً في مشهد ما بعد الأزمة. وقد استفادت الشركات في المنطقة من فائدة التكلفة البالغة بين 30 و90 في المئة في مجال المواد الأولية المعتمدة على الغاز الطبيعي. ونتيجة لذلك، سوف تضاعف هذه الشركات تقريباً نصيبها من القدرة الإنتاجية العالمية في الفترة الممتدة إلى 2013.
من جهته قال رئيس قسم متابعة الصناعات الكيميائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بوز أند كومباني أندرو هورنكاسل: «ركّزت الشركات في المنطقة، حتى الآن، على المواد الكيميائية الأساسية التي تعتمد على المواد الأولية من الغاز الطبيعي، مثل الأسمدة واللدائن التي تُعتبر سهلة الإدارة نسبياً وذات ربحية عالية. والواقع أن شركات الشرق الأوسط تملك ميزة قوية في كلفة تصنيع هذه المنتجات، إلى درجة أن شركات غربية عملاقة، منها بورياليس وإكسون موبيل كيميكالز وداو، عقدت شراكات مع شركات إقليمية بهدف الاستفادة من هذه المزايا».
تواصل شركات الكيميائيات في الشرق الأوسط حاليا الاعتماد على ميزة التكلفة في صناعة البتروكيميائيات الأساسية التي جعلت منها منافساً قوياً في هذه الصناعة العالمية. غير أنّها بدأت الآن أيضاً الاستثمار في المواد الكيميائية الأكثر تخصصاً لكي تعزّز وضعها العام، فضلاً عن استحداث اقتصادات صناعية أكثر ومتنوعة أكثر في بلدانها.
وهناك اتجاهان طاغيان في المنطقة يحركان الاستثمارات الجديدة في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة.
•النقص في الغاز: تصبح المواد الأولية التي تعتمد على الغاز شحيحة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السعودية، ونتيجة لذلك سيكون هناك اتجاه متزايد لاستخدام النفط كمادة أساسية.
• السياسات الحكومية: تسعى العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي لتحفيز نمو فرص العمل وتوفير قيمة اقتصادية إضافية عن طريق إعادة توظيف مخصصات المواد الخام في المستقبل بالإضافة إلى اعتماد أنواع أخرى من الحوافز لتضمن أن تأتي الشركات بمحفظة منتجات أكثر تنوعاً من شأنها أن تدعم التطور الصناعي في مرحلة ما بعد الإنتاج.
ويقول إبراهيم الحسيني الشريك في بوز أند كومباني: «يستحضر التنويع العديد من التحديات للشركات في الشرق الأوسط. وفيما تبتعد هذه الشركات عن المواد الخام التي تعتمد على الغاز، ستتراجع إلى حد كبير ميزة التكلفة التي كانت تتمتع بها مع الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يزداد التعقيد بسرعة مع هذه المواد الكيميائية الجديدة لأن صناعتها أصعب وتتطلب علاقات أكثر متانة مع العملاء والمزيد من الدعم في مجال التقنيات والتطبيقات، كما تتطلب تعزيز سلسلة التوريد لإدارة المحفظة». وينبغي على شركات المنطقة أن تعالج عنصريين أساسيين خلال مسيرتها.
وفي هذه الحالات، يعود إلى شركات الشرق الأوسط أن تكتسب المعرفة من خلال هذه الشراكات، بحيث تبني قدراتها الذاتية لتطوّر محافظ منتجات متنوعة وعالية القيمة، بدل أن تكتفي بمجرّد تأدية دور المزوّد للمواد الأساسية غير المكلفة. وينبغي على شركات المنطقة، بوجه خاص، أن تبحث عن مجالات أخرى قد تكون قادرة فيها على بناء ميزة تنافسية، مثل الاستفادة من مجاورتها لآسيا وأوروبا لتخدم هذه الأسواق بشكل أفضل. والواقع أنّ هذه الشركات هي في وضع جيد على المستوى اللوجستي لخدمة الأسواق الآسيوية التي تنمو حالياً بوتيرة أسرع من أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.
بدأت السعودية والإمارات العربية المتحدة التحرك في اتجاه منتجات كيميائية جديدة والقيام باستثمارات كبيرة في مشاريع للمواد البتروكيميائية المتكاملة والمواد الكيميائية المتخصصة. لكن هذه العملية ستواجه تحديات عدة. فعلى المعنيين أن يختاروا بعناية المنتجات التي تلبّي أهداف الربح التي حددوها، وفي الوقت نفسه موازنة ذلك مع متطلبات حكوماتهم فيما يخص التنوع الاقتصادي واستحداث الوظائف بغية الحصول على المواد الأولية التي يحتاجون إليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يحتاجون إلى تطوير تكنولوجياتهم وقدراتهم الإدارية بصورة أكبر لإدارة مجموعة متنوعة من المنتجات. وسوف يكون تسويق هذه المنتجات بدوره أكثر تعقيداً، لأنه سيكون على الشركات أن تعمل بشكل أوثق مع العملاء لتلبية احتياجاتهم، وهذا يقتضي منها أن تنشئ البنية التحتية الداعمة في آسيا وأوروبا حيث هناك طلب على هذه المنتجات.
يقول الحسيني: «من أجل التغلب على هذه التحديات، يجب أن تركّز الشركات في الشرق الأوسط أولاً على بضعة منتجات جديدة لاكتساب المعرفة اللازمة فيها وتتوصل تالياً إلى بلوغ وضع تنافسي مستدام. وعليها أن تواصل استخدام عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة مع شركات غربية وآسيوية للاستفادة من التكنولوجيا القائمة والوصول إلى الأسواق والخبرة الإدارية والقدرات لكي تصبح تنافسية. وخلال قيامها بذلك، من المهم للشركات في منطقة الشرق الأوسط أن تكون لديها نية استراتيجية واضحة للقيام بعمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة، وتتأكد من حصولها على فوائد التكامل التي تنجم عن ترتيبات كهذه».
مع انحسار الأزمة، ستواصل شركات الشرق الأوسط صَوغ شكل الصناعة الكيميائية عبر زيادة تأثيرها على امتداد المنتجات والمناطق والبلدان، مستفيدة من مزاياها النسبية. ونتيجة لذلك، ستلعب دور المحرك الرئيسي في تغيير صناعة المواد الكيميائية عبر سعيها الحثيث إلى إجراء عمليات استحواذ وإقامة تحالفات جديدة.