«الغذاء والدواء»: رسوم ترخيص المنشآت الطبية يحددها «التصنيف» ... و35 ألف ريال الحد الأعلى

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن رسوم ترخيص المنشآت تختلف طبقاً لتصنيف المنشأة من حيث كبرها وانتشار فروعها وعدد العاملين فيها ونوع وعدد الأجهزة والمنتجات الطبية التي تتعامل معها، وأنه تم إقرار تلك الرسوم بعد دراسة مقارنة شملت العديد من المنظمات والهيئات الحكومية المماثلة في الدول المتقدمة التي تتشابه مع بيئة المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» إدريس الدريس ل«الحياة»: «رسوم الترخيص تكون بحسب تصنيف المنشأة من «أ» إلى «د»، وتصل ترخيص المنشأة «أ» إلى 35 ألف ريال، بينما المنشأة «د» 15000ريال».
وأضاف أن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية عمل على دراسة مقارنة مستفيضة شملت العديد من المنظمات والهيئات الحكومية المماثلة في الدول المتقدمة التي تتشابه إلى حد ما مع بيئة المملكة من الناحية التسويقية والتنظيمية، وانتهت الدراسة بالتوصية على الرسوم التي تم إقرارها.
وبشأن الأنظمة المتبعة في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية حول الاستيراد والشروط الواجب توافرها للمنتجات، أوضح الدريس أن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء حرص منذ إنشائه على بناء قنوات تواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بتصنيع واستيراد وتوزيع واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، في قطاع الأعمال ومقدمي الرعاية الصحية والمستهلك، من خلال الاجتماعات واللقاءات والندوات وورش العمل والفعاليات الاجتماعية، لرفع مستوى الوعي لدى المستهلك وتقديم المعلومات والدعم الفني اللازم لقطاع الأعمال ومقدمي الرعاية الصحية.
وزاد: «إذا كان هناك أية ضبابية وعدم وضوح في أنظمة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية فالقطاع أبوابه مفتوحة ويرحب بتواصل الشركات التي لديها تساؤلات أو استفسارات مع القطاع من خلال التنسيق مع الإدارة المعنية عبر البريد الإلكتروني للقطاع». وأشار الدريس إلى أن القطاع يقوم بين فترة وأخرى بعقد ورش عمل يدعو لها جميع العاملين في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، وتقام هذه الورش في مختلف مدن المملكة، وبدأ القطاع مع مطلع هذا العام 2013 بعقد دورات تدريبية شهرية للشركات، من أجل إطلاعهم على اللوائح الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية والأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن «الهيئة» حددت إجراءات وشروطاً يجب توافرها في التراخيص الخاصة بالدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وقال: «الأنظمة واللوائح هي المحدد لقيمة رسوم الخدمات التي تقدمها قطاعات «الهيئة»، وهي تختلف من منشأة لأخرى، وأن إعلان المقابل المادي لتلك الخدمات في تعميم المقابل المادي لخدمات قطاع الدواء الموجود على موقع الهيئة». وتابع: «أما في ما يخص الإجراءات والشروط للحصول على الموافقة المبدئية للترخيص، فتتضمن الحصول على الترخيص الصناعي من الجهة المتخصصة، وأن يكون المبنى مصمماً وفقاً لأسس التصنيع الجيد للمستحضرات الصحية والعشبية».