إتلاف مليون جهاز ومنتج طبي غير مطابقة للمواصفات

هيئة الدواء تحذِّر من أجهزة ليزر عالية الخطورة

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الطيار عن إتلاف نحو مليون جهاز ومنتج طبي غير مطابقة للمواصفات خلال الجولات التفتيشية لشركات الأجهزة والمنتجات الطبية، فضلا عن الجهات الموردة والموزعة لتلك الأجهزة، فيما بلغ مجموع الأجهزة والمنتجات الطبية المقيدة بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة 107896 جهازا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لقطاع البصريات والأجهزة الطبية والذي استضافته غرفة الرياض أمس الأول ممثلة باللجنة الطبية بحضور عدد من مسؤولي وممثلي المنشآت الطبية ومستوردي ومشغلي وموزعي الأجهزة الطبية ومستلزماتها والمستثمرين في هذا القطاع.
وقدم الطيار في اللقاء نبذة عن أنظمة الهيئة في رقابتها على الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية والمتطلبات الوطنية للأجهزة والمنتجات الطبية والأدلة الإرشادية، فيما وقف اللقاء أمام المقابل المالي لخدمات القطاع ودراسة تسجيل وتقييم وترخيص منشآت البصريات والإجراءات القادمة في هذا المجال.
من جهة ثانية قدم الطيار مرئياته حول إعادة النظر في الرسوم المقررة على المنشآت المرتبطة بالأجهزة الطبية، موضحا أن الرسوم بنيت على تجارب عالمية لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وهي الأقل كلفة.
وقال إن رسوم الهيئة تبلغ 35 ألف ريال للفئة أ، وتنتهي برسم 15 ألف ريال للفئة د، فيما تبلغ رسوم طلب ترخيص ممثل معتمد 5200 ريال.
من جهة أخرى أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة الطبية في هيئة الغذاء والدواء أن الهيئة رصدت حالات كثيرة لأجهزة غير طبية يحاول مروجوها إيهام المستهلكين بأنها طبية ولها جوانب صحية بهدف تعزيز الثقة بجهازهم والترويج له لدى المستهلكين.
وأضاف «في المقابل هناك منشآت تعمل عكس هذا الاتجاه فتحاول التنصل من اعتبار جهازهم طبيا بهدف الهروب من رقابة الهيئة وما يتبع ذلك من تتبع الجهاز له خلال عمله».
وحذر الطيار من انتشار أجهزة ليزر لها خطورة عالية على صحة مستخدميها وبالذات في الاستخدام الخاطئ لها، مفصحا عن أن الهيئة أصدرت تعميما تحذيريا للشركات الموردة والمسوقة للأجهزة الطبية بعدم بيعها أو إتاحة استخدامها إلا لمراكز صحية معتمدة، مشيرا أن كثيرا من المشاغل النسائية بدأت في اعتماد الجهاز وهو ما لا يخولها نظام الرقابة على الأجهزة باستخدامه، إلا لمراكز معتمدة ومسجلة لدى الهيئة.