“الغذاء والدواء” تتلف أجهزة طبية بلغت قيمتها أكثر من 45 مليون ريال

ألزمت المصانع الأجنبية بوجود ممثل سعودي لها بالمملكة

أتلفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أجهزة ومنتجات طبية تبلغ قيمتها أكثر من خمسة وأربعين مليون ريال، لمخالفتها شروط وضوابط الهيئة، وتقدر قيمة الأجهزة المتلفة والممنوع دخولها من خلال المنافذ الحدودية بأكثر من ثلاثة وأربعين مليون ريال، فيما تم إتلاف ما يقارب قيمته اثنان مليون ريال أثناء جولات تفتيشية قامت بها الهيئة علي الموردين والموزعين داخل المملكة. جاء ذلك خلال كلمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن سليمان الطيار، في ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس تحت عنوان “المستجدات في أنظمة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة العربية السعودية” بمركز المعارض الدولي بالرياض.وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن سليمان الطيار أن من أهم أسباب منع الأجهزة وإتلافها يعود إلى مخالفة درجة حرارة النقل أو التخزين عن الموصى بها من قبل المصنع، وعدم وجود مؤشر حرارة للأجهزة المخبرية والتشخيصية.وذكر أن من أسباب الإتلاف أيضاً عدم مطابقة المواصفات الكهربائية السعودية، وانتهاء تاريخ صلاحية الأجهزة المخبرية والتشخيصية والمحاليل الكيميائية الخطرة.ومن جانب آخر أوضح الدكتور الطيار أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب القطاع الخاص وإطلاعه على آخر المستجدات انطلاقا من إيمانها بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي لها حيث يعملان معا لتعزيز الصحة العامة في هذا البلد المعطاء.وأشار إلى أن ورشة العمل تستعرض نظامين في منظومة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وهما نظام الممثلين القانونيين للمصانع الأجنبية ونظام الأذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة.وذكر الدكتور الطيار أن نظام الممثلين القانونيين يهدف إلى وجوب تعيين المصانع الأجنبية لممثلين قانونيين يمثلونهم في المملكة وأمام الهيئة وفق مسؤوليات واشتراطات حددتها الهيئة من أهمها التقديم علي طلب إذن بالتسويق لمنتجات المصانع التي يمثلونها وتعقب الأجهزة التي يوردونها أثناء تسويقها واستخدامها للإبلاغ عن الحوادث والمشاكل التي تحصل لها أو مسببها وبهذا تتمكن الهيئة من ضمان عدم توريد أي جهاز أو تسويقه للمملكة إلا بوجود ممثل قانوني لمصنع الجهاز. وأوضح أن النظام الثاني هو نظام الإذن بالتسويق يهدف إلى ضرورة أن يكون الجهاز المورد للمملكة حاصل على إذن تسويق من الهيئة ويتم ذلك بعد التأكد من استيفائه لاشتراطات الهيئة ذات العلاقة بالسلامة والجودة والفاعلية ويساعد هذا النظام على أن يكون المصنع على علم بأجهزته الموردة والمسوقة والذي بالتالي يحد من توريد أجهزة من مصادر أخرى قد تكون تعرضت لظروف تخزين أو نقل أثرت علي جودتها وفاعليتها. وأضاف الدكتور الطيار أن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة أنشأ إدارة لقطاع الأعمال في الإدارة التنفيذية للاتصال والتوعية حيث ستكون هذه الإدارة بمثابة حلقة الوصل بين القطاع الخاص وإدارات القطاع المختلفة.