تخلصت الهيئة العامة للغذاء والدواء أجهزة ومنتجات طبية بنحو 45 مليون ريال، لمخالفتها شروط وضوابط الهيئة، فيما بلغت قيمة الأجهزة المتلفة والممنوع دخولها عبر المنافذ الحدودية نحو 43 مليون ريال، إلى جانب إتلاف ما قيمته مليونا ريال أثناء جولات تفتيشية على الموردين والموزعين. جاء ذلك خلال كلمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة الدكتور صالح الطيار في ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس تحت عنوان "المستجدات في أنظمة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة" بمركز المعارض الدولي بالرياض. وأضاف أن من أهم أسباب منع الأجهزة وإتلافها مخالفة درجة حرارة النقل أو التخزين عن الموصى بها من قبل المصنع، وعدم وجود مؤشر حرارة للأجهزة المخبرية والتشخيصية، إضافة إلى عدم مطابقة المواصفات الكهربائية السعودية، وانتهاء تاريخ صلاحية الأجهزة المخبرية والتشخيصية والمحاليل الكيميائية الخطرة. وبين أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب القطاع الخاص واطلاعه على آخر المستجدات، مشيرا إلى أن الورشة تستعرض نظامين في منظومة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وهما نظام الممثلين القانونيين للمصانع الأجنبية ونظام الإذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية. ولفت الطيار إلى أن نظام الممثلين القانونيين يهدف إلى وجوب تعيين المصانع الأجنبية لممثلين قانونيين يمثلونهم في المملكة وأمام الهيئة وفق مسؤوليات واشتراطات حددتها الهيئة من أهمها التقديم على طلب إذن بالتسويق لمنتجات المصانع التي يمثلونها، وتعقب الأجهزة التي يوردونها أثناء تسويقها واستخدامها للإبلاغ عن الحوادث والمشاكل التي تحصل لها أو مسببها وبهذا تتمكن الهيئة من ضمان عدم توريد أي جهاز أو تسويقه للمملكة إلا بوجود ممثل قانوني لمصنع الجهاز. وأوضح أن النظام الثاني هو نظام الإذن بالتسويق ويهدف إلى ضرورة أن يكون الجهاز المورد للمملكة حاصلا على إذن تسويق من الهيئة، ويتم ذلك بعد التأكد من استيفائه لاشتراطات الهيئة ذات العلاقة بالسلامة والجودة والفاعلية، ويساعد هذا النظام على أن يكون المصنع على علم بأجهزته الموردة والمسوقة والذي بالتالي يحد من توريد أجهزة من مصادر أخرى قد تكون تعرضت لظروف تخزين أو نقل أثرت على جودتها وفاعليتها.
