«الغذاء والدواء» تتلف 1.9 مليون جهاز ومنتج طبي

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الطيار، أن إجمالي الأجهزة والمنتجات الطبية التي تم اتلافها خلال الجولات التفتيشية لشركات الأجهزة والمنتجات الطبية الموردة والموزعة بلغ 1.9 ميلون جهاز أو منتج طبي، فيما بلغ مجموع الأجهزة والمنتجات الطبية المقيدة بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة 1.07 مليون جهاز.
وقدم الطيار خلال اللقاء الموسع لقطاع البصريات والأجهزة الطبية الذي استضافته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية أخيراً، في حضور عدد كبير من مسؤولي وممثلي المنشآت الطبية ومستوردي ومشغلي وموزعي الأجهزة الطبية ومستلزماتها والمستثمرين في قطاع البصريات، نبذة عن أنظمة الهيئة في رقابتها على الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية والمتطلبات الوطنية للأجهزة والمنتجات الطبية والأدلة الإرشادية.
وأشار إلى أن اللقاء وقف أمام المقابل المالي لخدمات القطاع ودرس تسجيل وتقويم وترخيص منشآت البصريات والإجراءات المقبلة في هذا المجال.
وانهالت المداخلات على الطيار، ما دعا إلى إعادة النظر بالرسوم المقررة على المنشآت المرتبطة بالأجهزة الطبية، إذ أكد عدد من الحضور أن الرسوم وبعض إجراءات الهيئة تقف حائلاً دون إيجاد مبادرات شخصية في البحث عن جديد في عالم الأجهزة الطبية، ولا تشجع المنشآت الصغيرة على الانطلاق، مطالبين بإعطاء مهلة للأجهزة الجديدة قبل تسجيلها وإعفاء الكراسي المتحركة من الرسوم خدمة للمعوقين.
وقال الطيار إن الرسوم بنيت على تجارب عالمية لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، مشيراً إلى أنها الأقل كلفة، وقال إن رسوم الهيئة تبلغ 35 ألف ريال للفئة «أ»، وتنتهي برسم 15 ألف ريال للفئة «د»، فيما تبلغ رسوم طلب ترخيص ممثل معتمد 5200 ريال.
من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة الطبية في هيئة الغذاء والدواء، أن الهيئة رصدت حالات كثيرة لأجهزة غير طبية تحاول إيهام المستهلكين بأن أجهزتهم طبية ولها جوانب صحية، بهدف تعزيز الثقة بجهازهم والترويج له لدى المستهلكين وقال: «في المقابل هناك منشآت تعمل عكس هذا الاتجاه، فتحاول التنصل من اعتبار جهازهم هو جهاز طبي بهدف الهروب من رقابة الهيئة وما يتبع ذلك من تتبع الجهاز خلال عمله».
وحذر الطيار من انتشار أجهزة ليزر لها خطورة عالية على صحة مستخدميها، خصوصاً في الاستخدام الخاطئ لها، مفصحاً عن أن الهيئة أصدرت تعميماً تحذيرياً للشركات الموردة والمسوقة للأجهزة الطبية بعدم بيعها أو إتاحة استخدامها إلا لمراكز صحية معتمدة.
وخلال مداخلات مستثمرين في قطاع الأجهزة الطبية، وطلبهم مراعاة أن قطاع النظارات لا يحظى بمداخيل مالية جيدة، ما يستدعي عدم شمول هذا القطاع بالإجراءات والرسوم المقررة على المنشآت الصحية عموماً، قال الطيار ان المحادثات مع أرباب القطاع أفرزت الحاجة إلى وجود نظام مستقل لتصنيف منشآت البصريات، لأن عدد موظفي المنشاة وتخصصاتهم تختلف عن منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية، ولإدراج تفاصيل أكثر عن أجهزة العيون البصرية مثل أجهزة التشخيص وتصحيح النظر والنظارات الطبية والشمسية وعدساتها، والعدسات اللاصقة ومحاليلها، واختلاف متطلبات واشتراطات التخزين لمنشآت البصريات عن منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية الدكتور سامي عبدالكريم أكد، أن القطاع الطبي في المملكة يسعى لتكون له بصمة عالمية على صعيد الاحترافية والتنظيم في تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد وضع توصيات في ما يتعلق بمطالب الهيئة وارتباطها بمطالب المنشآت الطبية وسيتم رفعها للهيئة.