هيئة الغذاء والدواء تتلف أكثر من مليون جهاز ومنتج طبي

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الطيار أن إجمالي الأجهزة والمنتجات الطبية المتلفة خلال الجولات التفتيشية لشركات الأجهزة والمنتجات الطبية الموردة والموزعة بلغ عددها 1908599 جهازاً أو منتجا طبيا , فيما بلغ مجموع الأجهزة والمنتجات الطبية المقيدة بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة 107896 جهازاً.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لقطاع البصريات والأجهزة الطبية والذي استضافته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الطبية يوم امس الاول بحضور عدد كبير من مسئولي وممثلي المنشآت الطبية ومستوردي ومشغلي وموزعي الأجهزة الطبية ومستلزماتها والمستثمرين في قطاع البصريات .
وقدم الطيار في اللقاء نبذة عن أنظمة الهيئة في رقابتها على الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية والمتطلبات الوطنية للأجهزة والمنتجات الطبية والأدلة الإرشادية, فيما وقف اللقاء أمام المقابل المالي لخدمات القطاع ودراسة تسجيل وتقييم وترخيص منشآت البصريات والإجراءات القادمة في هذا المجال.
وصمد الطيار كثيراً أمام المداخلات التي انهالت عليه والتي دعت إلى إعادة النظر في الرسوم المقررة على المنشآت المرتبطة بالأجهزة الطبية, حيث أكد عدد من الحضور أن الرسوم وبعض إجراءات الهيئة تقف حائلاً دون إيجاد مبادرات شخصية في البحث عن جديد في عالم الأجهزة الطبية ولا تشجع المنشآت الصغيرة على الانطلاق, مطالبين بإعطاء مهلة للأجهزة الجديدة قبل تسجيلها وإعفاء الكراسي المتحركة من الرسوم خدمة للمعاقين .
وقال الطيار: إن الرسوم بنيت على تجارب عالمية لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، مشيراً إلى أنها الأقل كلفة, وقال إن رسوم الهيئة تبلغ 35 ألف ريال للفئة ( أ ) وتنتهي برسم 15 ألف ريال للفئة ( د ) , فيما تبلغ رسوم طلب ترخيص ممثل معتمد 5200 ريال .
من جهة أخرى أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة الطبية في هيئة الغذاء والدواء أن الهيئة رصدت حالات كثيرة لأجهزة غير طبية تحاول إيهام المستهلكين بأن أجهزتهم طبية ولها جوانب صحية بهدف تعزيز الثقة بجهازهم والترويج له لدى المستهلكين .
وقال "في المقابل هناك منشآت تعمل عكس هذا الاتجاه فتحاول التنصل من اعتبار جهازهم هو جهازا طبيا بهدف الهروب من رقابة الهيئة وما يتبع ذلك من تتبع الجهاز خلال عمله .
وحذر الطيار من انتشار أجهزة ليزر لها خطورة عالية على صحة مستخدميها وبالذات في الاستخدام الخاطئ لها , مفصحاً عن أن الهيئة أصدرت تعميماً تحذيرياً للشركات الموردة والمسوقة للأجهزة الطبية بعدم بيعها أو إتاحة استخدامها إلا لمراكز صحية معتمدة .
مشيراً الى أن كثيراً من المشاغل النسائية بدأت في اعتماد الجهاز وهو ما لا يخولها نظام الرقابة على الأجهزة باستخدامه , إلا لمراكز معتمدة ومسجلة لدى الهيئة .
ومن خلال مداخلات مستثمرين في قطاع الأجهزة الطبية وطلبهم مراعاة أن قطاع النظارات لا يحظى بمداخيل مالية جيدة، مما يستدعي عدم شمول هذا القطاع بنفس الإجراءات والرسوم المقررة على المنشآت الصحية بشكل عام قال الطيار إن المباحثات مع أرباب القطاع أفرزت الحاجة لوجود نظام مستقل لتصنيف منشآت البصريات لأسباب أن عدد موظفي المنشأة وتخصصاتهم تختلف عن منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية, ولإدراج تفاصيل أكثر عن أجهزة العيون البصرية مثل أجهزة التشخيص وتصحيح النظر والنظارات الطبية والشمسية وعدساتها، والعدسات اللاصقة ومحاليلها، الخ واختلاف متطلبات واشتراطات التخزين لمنشآت البصريات عن منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية.
وكان الدكتور سامي عبدالكريم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الطبية قد أكد أن القطاع الطبي في المملكة يسعى ليكون له بصمة عالمية على صعيد الاحترافية والتنظيم في تقديم الرعاية الصحية.
مشيراً الى أن اللجنة بصدد وضع توصيات فيما يتعلق بمطالب الهيئة وارتباطها بمطالب المنشآت الطبية وسيتم رفعها للهيئة, فيما أشار إلى أن هناك ما يسمى "فريق التواصل" سيكون ممثلوه من كل فرع طبي بهدف الوقوف على الإشكاليات التي يواجهها القطاع ومن ثم رفعها للهيئة.