«العمل»: حملة التفتيش بعد «مهلة التصحيح» ستشمل «المنازل»!

أثار المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد الخليوي الجدل خلال لقاء رجال الأعمال في غرفة تجارة الرياض أمس، حين أعلن أن حملة التفتيش عن العمالة المخالفة لأنظمة العمل بعد انتهاء مهلة التصحيح ستطاول «المنازل». وقوبل إعلانه بغضب الحضور الذين استغربوا نية الوزارة دخول المنازل.
وأكد الخليوي خلال اللقاء أن الحملة التفتيشية بعد انتهاء مهلة التصحيح في 3 تموز (يوليو) المقبل ستكون معمقة ومركَّزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن آلية الحملة التفتيشية المقبلة قريباً.
وأشار إلى أنه يمكن للعمالة نقل خدماتها من صاحب العمل الحالي حتى لو كانت وثائقهم بحوزة أرباب عملهم، إذ إن الوزارة تمكِّن العمالة من النقل خلال فترة التصحيح، على أن يتم بعدها أخذ الوثائق عبر الطرق النظامية. وأكد أنه لا يتم نقل خدمات للمنشآت التي افتتحت ملفات في مكاتب العمل بعد بداية مهلة التصحيح؛ محذراً في الوقت ذاته من إفشاء الأرقام السرية لملفات المؤسسات في مكاتب العمل. وشدد الخليوي على أن الوزارة تسمح بنقل الخدمات عبر وكالة شرعية خلال فترة التصحيح، لافتاً إلى أنه لا يمكن إنجاز ملفات زوار مكاتب العمل كافة بسبب الزحام، وأن تمديد مهلة التصحيح متروك لوقته، واللجان المنظمة لديها القرار، مشدداً على أن أبناء القبائل النازحة يحسبون ضمن «السعودة».
وكشف مدير مكتب العمل في مدينة الرياض أحمد المطوع أن عدد زوار المكتب يبلغ نحو 10 آلاف يومياً، وأن هناك عدداً من المؤسسات تقوم بإسقاط أسماء موظفيها السعوديين حال نقل خدمات العمالة. وشدد على أن الحملة التصحيحية هي للعمالة وليست للمنشآت، لكنها تكافئ أصحاب المنشآت النظامية.