مثقفون: كرسي «مدير عام الأندية» ساخن.. وتدخُّله في شؤون الأدباء غير قانوني

ما يزال تعيين «مدير عام» جديد لإدارة الأندية الأدبية يثير الكثير من الاستفهامات، من ناحية لماذا أصبح هذا المنصب غير مستقر، إذ لا يدوم شاغله سوى وقت معين، ثم يستقيل أو يعفى، في ما تبقى مشكلات الأندية مستمرة؟ فهل المشكلة في إدارة الأندية أم في الأندية نفسها أم خارجهما؟ أي في وزارة الثقافة؟ كما يثير التعيين الجديد أيضاً ارتباط المدير العام للأندية بالوزير شخصياً، فماذا يعني هذا؟ هل هناك من يعوق أداءه داخل وكالة الثقافة؟ إذا كان ذلك صحيحاً فلماذا تصادق الوزارة على هذا؟ وبدلاً من حل المشكلة تتجاهله؟ ثم ما الذي يبقى لوكالة الثقافة إذا أخذت منها الأندية الأدبية التي هي المؤسسة الوحيدة التي تعطيها شرعية البقاء؟ إذا لماذا لا تلغي الوزارة الوكالة أو تقوِّم الوكيل، كما يقترح بعضهم؟ «الحياة» استطلعت رأي عدد من المثقفين حول هذه القضية.
محمد الشقحاء: «الثقافة»
تفرض إرادتها قسراً
النادي الأدبي جاء تأسيسه من خلال مطالبة أدباء وكتاب كبار في السن، ولهم تجربة طويلة في الساحة الأدبية، وموافقة الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب لم يتأخر في تحقيق رغبتهم بعد نقاش لقاء إحياء سوق عكاظ، ومن ثم لما استحدث إدارة الأندية الأدبية ربطها بمكتبه مباشرة، ولم يكلف مكاتب الرئاسة الفرعية بالمتابعة، وكانت مهامها حلقة وصل بين الرئيس العام والنادي الأدبي، وملاحظة ما يصل الرئيس من شكاوى بعض ممن يراقب النشاط الأدبي، ولم تتدخل حتى انتخابات المجلس عام 1400. كان الإجراء من داخل النادي والأعضاء وحضور ممثل إدارة الأندية الأدبية كمراقب مع اثنين من أعضاء الجمعية العمومية ومدير التعليم ومدير مكتب رعاية الشباب. لم تستوعب وزارة الثقافة والإعلام هذه التجربة بمنتجها، فحاولت فرض إرادتها قسراً، وكذلك مقترحاتها، ولهذا فشل الوكيل السابق وكذلك الوزير السابق؛ كما فشل الوكيل الحالي في فهم هدف النادي الأدبي، ومن ثم فشل كل من كُلف بإدارة الأندية الأدبية.
وتدارك وزير الثقافة والإعلام الأمر فربط إدارة الأندية الأدبية بمكتبه، وعين مديراً لها أديباً له تجربة في العمل الإداري، نتوخى معه أن نعود الأندية الأدبية للساحة الأدبية وللأدباء، وأن تكون مركز إبداع تنويري حقيقي، يمثلنا أدباءَ وكتاباً لا يمثل وزارة الثقافة والإعلام.
سعد الرفاعي: خطوة
استباقية لاستقلال الأندية
توجد مشكلة في الجانب التنظيمي بين الأندية الأدبية والوزارة، فالمفترض أن الأندية الأدبية مؤسسات ذات شخصيات اعتبارية مستقلة، تنطلق في خططها وبرامجها عن مجالس إداراتها، وفي المقابل فإن مهام المدير العام للأندية الأدبية يجب أن تكون واضحة ومحددة، بما يتناغم مع هذا البعد المؤسسي للأندية. كما ينبغي أن تكون نطاقات الإشراف الوزاري على الأندية واضحة جلية، وهذا سيقود إلى مهام المدير الإداري في النادي الأدبي ومواصفاته ومؤهلاته لممارسة هذا الدور، ليتحقق التكامل التنظيمي والإداري بين شركاء العمل الثقافي من دون ازدواجية في الأدوار أو تضارب في المهام.
في ما يخص قرار الوزير بالارتباط المباشر للمدير العام للأندية الأدبية به؛ فلا أوافق الرأي في كونه يحمل تقويضاً لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية لسببين: أولهما أن الإدارة العامة للأندية الأدبية وحدة من خمس إدارات عامة تندرج تحت الوكالة للشؤون الثقافية. وثانيهما: أن هذا الارتباط لا يمكن أن يجعل الإدارة العامة للأندية الأدبية تعمل بمعزل عن وكالة الشؤون الثقافية بمناشطها المختلفة وذات التماسّ المباشر بالأدباء والمثقفين. في أدبيات العمل الإداري فإن نقل الارتباط التنظيمي لجهة ما من المسؤول أمر وارد الحدوث، وليس شرطاً أن يكون منبعه خللاً أو قصوراً في الجهة السابقة، إذ يمكن تعليل هذا الارتباط بحرص الوزير على تقديم الدعم المباشر للمدير المقبل؛ تمكيناً له وللعمل، وإقامة للحجة عليه، وقد يكون خطوة استباقية لاستقلال تام للأندية الأدبية عن الوزارة، بوصفها مؤسسات مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولاسيما بعد ارتفاع أصوات بعض المثقفين حيال دور الأندية الأدبية ومدى قدرتها على مواكبة متطلبات العصر ومتغيراته، بل ومطالبة بعضهم بإغلاقها واستبدالها بصيغ ثقافية أخرى أكثر ملاءمة.
موسى عقيل: وسيط
أو مصلح اجتماعي
لائحة الأندية الأدبية السارية التي أقرتها الوزارة لتنظيم عمل الأندية تجعل الأندية كيانات مستقلة، وليس في نصوصها ما يخول الوزارة أو أي جهة فيها بإدارة الأندية، بل حصرت اللائحة دور الوزارة فيما يستدعي وجود طرف من خارج الأندية، كتنظيم الانتخابات وحضور الجمعيات «بصفة مراقب» أو الحالات التي تطرأ ولم ينص عليها في اللائحة أو في مسألة حل مجلس الإدارة، وربطت ذلك بالوزير مباشرة ضماناً لاستقرار إدارات الأندية، وما عدا ذلك فمرد الأمر إلى مجالس إدارات الأندية وجمعياتها العمومية، ومن ثم فوجود منصب أو إدارة في الوزارة بهذا الاسم «إدارة الأندية الأدبية» يثير سؤالاً جوهرياً حول مدى الجدية في مسألة «استقلالية الأندية»؛ لأنه يتعارض مع لائحة الوزارة وتنظيماتها السارية حالياً في الأندية، ويجعل من يتبوأ هذا المنصب عملياً أشبه بوسيط أو مصلح اجتماعي يستمد سلطته من قبول المختلفين به أو مما يفرضه العرف والعادة، من دون سند من قانون أو تنظيم. وما يؤكد ذلك أنه حين اتخذت جهات في الوزارة قرارات ضد بعض مجالس الأندية نقضت المحاكم الإدارية تلك القرارات لمخالفتها أنظمة الوزارة ولوائحها. ومع كل التقدير لقدرات وجهود من تعاقبوا على هذا المنصب ففي حال سريان هذه اللائحة سيظل كرسياً ساخناً؛ لأنه منصب عرفي وتدخُّله في شأن إدارة الأندية بحسب اللوائح خروج على القانون، وإذا عُدّلت اللائحة لتبقى إدارة الأندية الأدبية من الوزارة فسيكون ذلك على حساب تجربة الانتخابات برمتها. أما قرار فصل الأندية عن وكالة الثقافة وربطها بالوزير مباشرة فهو ليس قراراً عادياً، بل تغيير في الهيكل التنظيمي للوزارة، له دلالته التي يشرحها واقع الأندية، وسيكون هذا القرار أكثر نجاعةً حين تكون «إدارة الأندية» بمسمى آخر يتفق مع طبيعة دورها ومع اللوائح، وهو موقع أتفاءل بوجود الدكتور أحمد قران الزهراني فيه، فهو ابن الميدان والخبير به، وعلاقته متينة بوسط المثقفين.
عبدالرحمن الحربي: ربط
إدارة الأندية بالوزير صائب
منصب المدير العام لإدارة الأندية الأدبية أخذ حيّزاً أكبر من حجمه على المستوى الإداري والإعلامي، والسبب يعود إلى من يُكلَّف بهذا المنصب، إذ يعتقد بأن له سلطة على مجالس إدارات الأندية أو أن بعض أعضاء الأندية يعتقدون ذلك فصنعوا من صاحب هذا المنصب بيروقراطياً متسلطاً على جميع الأندية، ولم يكن بوسع كثير من أعضاء الأندية الأدبية الصدام مع إدارة فرضت رأيها وليسوا بغنى عنها، كما توهموا، كما أن بعضهم كان يعاني من التدخلات إلا أنه التزم الصمت وفضّل ألا يشغل الوزير بأمور كان يراها تافهة، ولم تكن تضطره إلى أن يلعب دور الموظف كثير الشكوى كما يعتقد. إن الإدارة العامة للأندية الأدبية ليست إلا إدارة خدمية تسهل إجراءات عمل الأندية الأدبية في ما يتعلق بالدعم المادي وكذلك الإداري في ما يتطلبه تدخُّل الوزير فيما هو طارئ لم تنص عليه اللائحة، كذلك مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها. كل هذه الأمور ترتب عليها بسبب جهلها أو تجاهلها -من صاحب المنصب أو المعنيين به من أعضاء الأندية- وقوع هذه التغييرات المتعاقبة على هذا المنصب.
ومما لا شك فيه أن الوكالة كانت أكبر عقبة تعوق عمل الأندية بتدخلات شخصية كشفت الصحافة بعضها، لهذا فإني أرى قرار الوزير بربط الأندية به مباشرة هو القرار الذي سيدفع الأندية الأدبية إلى جادة الصواب، فلا عذر بعد هذا القرار للأندية إن هي كانت صادقة مع نفسها ومخلصة للعمل الثقافي وحده، لذلك عليها أن تتحرر بجمعياتها العمومية من كل عضو يعوق عملها أو طفيلي أوصلته الانتخابات إلى هذا المكان الذي لم يكن أهلاً له، لا بالثقافة ولا بالتصويت أيضاً، وبمناسبة تعيين الشاعر أحمد قران مديراً عاماً لإدارة الأندية الأدبية وربط عمله مباشرة بالشاعر الوزير فإني أهنئ كل مثقف بهذين القرارين، وأقدم شكري لبطل المرحلة الوزير عبدالعزيز خوجه الذي أوقف مهازل ثقافية كثيرة، لو ظهرت للصحافة ربما جعلت العالم كله يشيِّع أخلاق مشهدنا الثقافي. وبالنسبة إلى منصب الوكيل فإني أعرف مثقفين كباراً عُرض عليهم المنصب ورفضوه، وحسناً فعلوا بحق أنفسهم.