مصر: بدء توزيع الوقود بالبطاقات الذكية

بدأت مصر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة توزيع البنزين والسولار بالبطاقات الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات التوزيع. ويهدف المشروع الذي تتعاون في تنفيذه وزارتا البترول والمال، إلى إحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه.
وحصل الاستخدام الأول بالبطاقة الذكية بين مستودع وقود في منطقة مسطرد وعدد من محطات الوقود في محافظتي القاهرة والجيزة، تمهيداً لتعميم التجربة خلال الأيام المقبلة وربط مستودعات الوقود البالغ عددها 61 مستودعاً تابعاً ل 13 شركة توزيع، إلكترونياً بمحطات الوقود البالغ عددها 2870 محطة في أنحاء مصر.
وأشار تقرير تلقاه وزير البترول المصري شريف هدارة، من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول طارق البرقطاوي، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة على مستوى مصر بانتظام ودقة، ما سيساهم في تقليص تسرب كميات الوقود المدعوم وتهريبها.
ولفت التقرير إلى أن المرحلة الثانية للمشروع تركّز على متابعة عمليات البيع عبر محطات الوقود الكترونياً، إذ ستزوّد المحطات بنقاط البيع الإلكترونية، كما ستصدر بطاقات ذكية لخدمة السيارات والمركبات، والجهات المستهلكة للسولار والبنزين من منشآت صناعية وسياحية وخدماتية لتسهيل حصولها على المنتجات البترولية المختلفة.
وأشار إلى أن بدء تنفيذ المشروع والخطوات المنفّذة تجدد الثقة في الانطلاق قدماً في تطبيقه والاستعداد الجيد لاستخدام هذا النظام بسهولة، إذ أقيمت دورات لممثلين عن هيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية ومستودعات الوقود لتدريبهم على التطبيقات الخاصة بمنظومة ترشيد دعم الوقود، وكذلك تدريب العاملين في محطات الوقود على استخدام البطاقات الذكية.
وبالنسبة لإجراءات المرحلة الثانية من المشروع، يشير التقرير إلى الانتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني الحكومي الذي سيعلن عنه قريباً لتسجيل ملاّك المركبات والسيارات والجهات الطالبة للوقود لاستكمال البيانات المتاحة لدى المرور وهيئة البترول، إلى جانب التأكد من دقتها والتعرف الى العدد الحقيقي لمستخدمي المنتجات البترولية وفق أنواعها. وشدد التقرير على أهمية المشروع القومي الذي يستهدف مصلحة المواطن أولاً وحصوله على حقه في الموارد البترولية ووصول الدعم الذي تتحمله الخزينة إلى مستحقيه الحقيقيين والعمل على الحد من عمليات التهريب.