يسعى البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الشهري الخميس المقبل، إلى إيجاد حلول لدعم النمو في منطقة اليورو، لكن مع الحفاظ على سياسته النقدية. وتوقعت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات جينيفر ماكيون، أن «يخيّب البنك المركزي الأوروبي آمال الأسواق، بعد خفض معدلات الفوائد الشهر الماضي، والتلميح إلى احتمال تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد». وكان المصرف خفّض سعر الفائدة الرئيس، الذي يشكل مقياس التسليف في منطقة اليورو، ربع نقطة ليصبح 0.50 في المئة مطلع أيار (مايو) الماضي، وهو مستوى لم يسجله سابقاً. كما عدّل خفضاً للفائدة على القرض ليوم، إلى واحد في المئة، والذي يمكن المصارف الاقتراض على أساسه لمدة 24 ساعة. لكن حافظ على سعر الفائدة على الودائع من يوم ليوم وهو صفر في المئة، والذي يمكن المصارف الإيداع لديه على أساسه أموالاً لمدة 24 ساعة. ولم يستبعد رئيسه البنك ماريو دراغي في تصريح سابق، احتمال «نقل معدل الفائدة الأخير هذا إلى مستوى سلبي، بهدف تشجيع المصارف على إقراض الشركات والأسر، بدلاً من تكديس فوائض السيولة لديها». واعتبر أن المؤسسة باتت «مستعدة تقنياً لهذا الاحتمال». لكن محللين استبعدوا هذا الاحتمال هذا الشهر، بسبب اعتراضات داخلية. ولفت الخبير الاقتصادي لدى «رويال بنك أوف سكوتلند» ريتشارد بارويل، إلى أن «عدداً من الأعضاء في مجلس الحكام لا يزال غير مقتنع بفائدة» مثل هذا الخيار. ورجّحت ماكوين، أن «تعوّض المصارف هذه الكلفة التي تميل لمصلحتها عبر زيادة معدل فائدة التسليف، وهي مفاعيل سلبية، لا يبدو أن المسؤولين النقديين مقتنعون بالقدرة على مواجهتها». وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو، أقرّ بأنها «مسألة صعبة جداً»، مؤكداً أن «لا قرار بعد في شأنها». وقال «في حال حصل ذلك، ستتلقى المصارف إشارات كي تكون مستعدة». أما بالنسبة إلى فكرة إعادة إحياء سوق السندات المالية المسندة إلى قروض، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التسليفات، فلن يعمل دراغي على تفصيلها حالياً. وكان أعلن إطلاق «مشاورات مع مؤسسات أوروبية أخرى» في هذا الموضوع. لكن مصدراً مقرباً من النظام الأوروبي (يورو سيستم)، رأى أن هذه المحادثات «ربما تتطلب أسابيع أخرى، وقد لا تصل حتى إلى نتيجة قبل أيلول (سبتمبر) المقبل». ويبرز مصدر قلق جديد في وقت سيعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل توقعاته الجديدة للنمو والتضخم في منطقة اليورو. إذ أشار فيتور كونستانسيو إلى أن «وتيرة تراجع التضخم سريعة جداً»، لافتاً إلى أن «نسبة 1.2 في المئة المسجلة في نيسان (أبريل) الماضي كانت مفاجئة». وأكد أن البنك المركزي الأوروبي «يراقب سرعة التراجع» الذي يجعل الوضع بالنسبة إلى النمو والحفاظ على هوامش البنوك «أكثر تعقيداً». وسجل التضخم قفزة طفيفة الشهر الماضي، ليصل إلى 1.4 في المئة استناداً إلى الرقم المنشور الجمعة الماضي، لكنه يبقى بعيداً من هدف البنك المركزي الأوروبي القاضي بالحفاظ على زيادة الأسعار دون نسبة 2 في المئة على المدى المتوسط ولكن، قريبة منها. ومع انكماش متواصل، بدأ مستوى الأسعار الضعيف يثير مخاوف داخل البنك المركزي الأوروبي من سيناريو على الطريقة اليابانية، أي لا تضخم ولا نمو أيضاً. وهذه المخاوف يتشاطرها مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. إذ كتب كبير اقتصادييها بيار كارلو بادوان، في تقرير أخير «الضعف الطويل الأمد للنشاط ربما يتحول إلى ركود مع نتائج سلبية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي». ورجحت المنظمة، أن «تغرق منطقة اليورو أكثر في الانكماش هذه السنة مع 0.6 في المئة من تراجع الناتج الداخلي، مقارنة ب0.1 في المئة سابقاً. ودعت البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير جدياً بإجراءات جديدة غير تقليدية لتشجيع المصارف على إقراض الشركات والأفراد.
