محللون: البنك المركزي الأوروبي لن يغيّر سياسته النقدية في اجتماع الخميس المقبل

رأى محللون أن البنك المركزي الاوروبي يسعى الى ايجاد حلول لدعم النمو في منطقة اليورو، لكنه سيحافظ على سياسته النقدية اثناء اجتماعه الشهري الخميس.
واعتبرت جينيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» للاستشارات انه «بعد خفض معدلات فوائده الشهر الماضي، والتلميح الى احتمال تقديم المزيد من الدعم (للاقتصاد)، نتوقع ان يخيب البنك المركزي الاوروبي ظن الاسواق».
وخفضت المؤسسة النقدية الاوروبية ومقرها فرانكفورت، سعر فائدتها الرئيسية، الذي يشكل مقياس التسليف في منطقة اليورو، ربع نقطة ليصبح 0,50 بالمائة في بداية مايو، وهو مستوى لم يبلغه من قبل.
في مايو، قفز التضخم بشكل طفيف الى 1,4 بالمائة بحسب الرقم الذي نشر الجمعة، لكنه يبقى بعيداً عن هدف البنك المركزي الاوروبي القاضي بالحفاظ على زيادة الاسعار دون نسبة 2 بالمائة على المدى المتوسط وانما قريبة منها.
وخفض البنك المركزي الاوروبي ايضا الى 1 بالمائة معدل فائدة القرض من يوم ليوم والذي يمكن للبنوك ان تقترض منه على اساسه لمدة 24 ساعة، لكنه حافظ على معدل 0 بالمائة بالنسبة الى سعر فائدة الايداعات من يوم ليوم والذي يمكن للبنوك ان تودع لديه على اساسه اموالا لمدة 24 ساعة.
وفي بداية مايو، لم يستبعد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي امكانية نقل معدل الفائدة الاخير هذا الى مستوى سلبي بهدف تشجيع البنوك على اقراض الشركات والاسر بدلا من ان تتكدس لدى البنك فوائض السيولة التي تتمتع بها.
واعتبر ان المؤسسة باتت على «استعداد» تقنيا لهذا الاحتمال.
لكن المحللين اعتبروا انه لن يقوم بذلك هذا الشهر بسبب اعتراضات داخلية. ولفت ريتشارد بارويل الخبير الاقتصادي لدى «آر بي اس» (رويال بنك اوف سكوتلند) الى ان «عددا من اعضاء مجلس الحكام لا يزالون غير مقتنعين بفائدة» مثل هذا الخيار.
واشارت جينيفر ماكوين الى ان البنوك قد تعوض هذه الكلفة التي تميل لمصلحتها عبر زيادة معدل فائدة التسليف، وهي «مفاعيل سلبية» لا يبدو ان المسؤولين النقديين مقتنعون بالتمكن من مواجهتها.
وهذا الاسبوع، اقر نائب البنك المركزي الاوروبي فيتور كونستانسيو بأنها «مسألة صعبة للغاية»، مؤكدا ان اي قرار لم يتخذ بشأنها بعد. واضاف انه «اذا حصل ذلك»، فإن البنوك ستتلقى إشارات لكي تكون على استعداد.
أما بالنسبة إلى فكرة إعادة إحياء سوق السندات المالية المسندة الى قروض، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التسليفات، لن يعمل دراغي على تفصيلها في الوقت الراهن.
وفي بداية مايو، اعلن اطلاق «مشاورات مع مؤسسات اوروبية اخرى» في هذا الموضوع. لكن هذه المباحثات قد تتطلب اسابيع اخرى وقد لا تصل حتى الى نتيجة قبل سبتمبر، بحسب مصدر مقرب من النظام الاوروبي.
وفي حين سيعلن البنك المركزي الاوروبي الخميس توقعاته الجديدة للنمو والتضخم في منطقة اليورو، فإن مصدر قلق جديداً يطل برأسه من جهة أخرى.
فقد رأى فيتور كونستانسيو الاربعاء ان وتيرة تراجع التضخم سريعة جدا. وقال ان نسبة «1,2 بالمائة في ابريل كانت مفاجأة»، مشيرا الى ان البنك المركزي الاوروبي «يراقب سرعة التراجع» الذي يجعل الوضع بالنسبة الى النمو والحفاظ على هوامش البنوك «أكثر تعقيداً».
وفي مايو، قفز التضخم بشكل طفيف الى 1,4 بالمائة بحسب الرقم الذي نشر الجمعة، لكنه يبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي الاوروبي القاضي بالحفاظ على زيادة الاسعار دون نسبة 2 بالمائة على المدى المتوسط وانما قريبة منها.
ومع انكماش متواصل، بدأ مستوى الاسعار الضعيف يثير داخل البنك المركزي الاوروبي الخشية من سيناريو على الطريقة اليابانية، اي لا تضخم وانما لا نمو ايضا.
وهي خشية تشاطرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فقد كتب كبير اقتصادييها بيار كارلو بادوان في اخر تقرير له نشر هذا الاسبوع، ان «الضعف الطويل الامد للنشاط قد يتحول الى ركود مع نتائج سلبية بالنسبة الى الاقتصاد العالمي».
وتتوقع المنظمة ان تغرق منطقة اليورو اكثر في الانكماش هذه السنة مع -0,6 بالمائة من تراجع اجمالي الناتج الداخلي، مقارنة ب-0,1 بالمائة سابقا، ودعت البنك المركزي الاوروبي الى التفكير بإجراءات جديدة غير تقليدية لتحفيز البنوك على اقراض الشركات والافراد.
ومن جهة أخرى تثير الضريبة على التحويلات المالية التي تريد 11 دولة أوروبية إقرارها، قلقاً وتساؤلات بشأن نطاق تطبيقها وانعكاساتها على الاقتصاد، وقد تبتعد في النهاية عن تلك التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بهدف جمع 35 مليار يورو في السنة.
وينص المشروع الذي عرضته المفوضية الأوروبية في فبراير على ضريبة قدرها 0,1% على الأسهم والسندات و0,01% على مشتقاتها. والدول الإحدى عشرة المشاركة، هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا واستونيا.
لكن الانتقادات أصبحت تطلق صراحة في تلك الدول حتى إن حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه، حذر مؤخرا من أن الضريبة على التحويلات المالية قد تؤدي الى “تدمير” بعض جوانب الأسواق المالية “ولا تأتي بشيء”.
كما أبدى مدير البنك المركزي الألماني يانس فيدمن المخاوف نفسها، مؤكدا أن تلك الضريبة قد تطال عمليات إعادة تمويل المصارف على المدى القصير، الأمر الذي سيضطر البنك المركزي الأوروبي الى مساعدتها، على حد قوله. وقال مصدر دبلوماسي من إحدى الدول المشاركة الإحدى عشرة، إنه إذا شمل ذلك عمليات النفقة “فإن ذلك قد يخلق مشاكل سيولات نقدية في الوقت الذي تعتمد فيه سوق التبادل المصرفي على ضخ البنك المركزي الأوروبي”. وهناك موضوع نقاش آخر وهو، ما هي المشتقات التي يجب فرض الضريبة عليها، لاسيما أنها مختلفة، وبعضها لا يخص القطاع المصرفي تماما؟. وتساءل المصدر: “عندما لا توفر المشتقات أي مورد مالي، فما الذي يمكن أن نفرض عليه الضريبة؟ “.
وأفاد مصدر آخر قريب من الأوساط المصرفية بشكل أوسع “كي تكون ضريبة جيدة يجب ألا تكون القاعدة الضريبية متغيرة”، منبهاً من مخاطر فرار نشاطات الى أسواق مالية أخرى خارج أوروبا وانعكاسات ذلك على التوظيف. وأكدت عدة مصادر دبلوماسية أنه مهما كان الأمر فإن المناقشات ماضية قدماً حثيثة حول نطاق تطبيق الضريبة.
وقال احدهم، إن “المناقشات تتناول عدة نماذج، ولا يمكن توقع الموافقة على اقتراح المفوضية بصيغته الحالية”. وأفادت معلومات صحفية بأن فرنسا وإيطاليا تحثان مثلا على ما يبدو على استثناء سندات الدولة من نطاق الضريبة، في حين اعرب وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي عن الأمل في توسيع القاعدة كي تشمل أيضا العملات. لكن ذلك يطرح مشكلة لبعض شركاء فرنسا الذين يثيرون مسألة اتفاق مثل هذه الضريبة مع المعاهدات الأوروبية.
وفضلاً عن قاعدة الضريبة تطرح مسألة النسب، ويجري الحديث عن إمكانية خفض النسبة على الأسهم والسندات، حيث يعتبر كثيرون أن نسبة 0,1% تشكل مستوى رادعاً. لكن مصادر دبلوماسية تعتبر هذا النقاش سابقاً أوانه لأن “علينا الآن أن نهتم بنطاق التطبيق ثم نهتم بالنسب”.
وستتوقف عائدات هذه الضريبة على تلك النسب وعلى احتمال هروب رؤوس الأموال، وقال المصدر القريب من الأوساط المصرفية محذرا “ستحدث عمليات تهريب بنسبة 90%”. وعلى كل حال لا يرجح أن تأتي هذه الضريبة على التحويلات المالية، بما بين 30 الى 35 مليار يورو التي وعدت بها المفوضية، مؤكدا “لم نصدق ذلك أبدا”.
وتظل الدول المشاركة منقسمة، مهما كانت نتيجة الضريبة، حول قرار توظيفها، وفي هذه النقطة تتراوح بين المساعدة على التنمية وتغذية الميزانية الأوروبية. وهناك أمر أكيد هو أن الاتفاق لن يحصل قريبا رغم تصريحات موسكوفيتشي الذي أعرب عن الأمل في “الإسراع” في هذا الموضوع مذكراً بأن الهدف هو التوصل الى تطبيقه خلال 2014، لاسيما وأن الانتخابات المقررة في سبتمبر في ألمانيا قد تؤخر معالجة الملف.
وقال مصدر قريب من المفوض الأوروبي المكلف الضرائب الجيرداس سيميتا، إنه على كل حال، في “موضوع معقد وحساس الى هذه الدرجة، يأخذ العمل التقني وقتاً وهناك الكثير من الأفكار والآراء والاقتراحات المختلفة حول وسائل التوصل الى اتفاق تسوية”.