«ديبلوماسية الحكيم الناعمة» تجمع أطراف الصراع

نجح الزعيم الديني الشاب عمار الحكيم في جمع عشرات الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية حول طاولة واحدة أمس، في بادرة قد تشكل اختراقاً لحال الجمود السياسي، وتؤشر الى دور «الديبلوماسية الناعمة» التي انتهجها الحكيم في تحويل حزبه الى وسيط بين الفرقاء وإلى نقل حزبه من موقعه «المتطرف».
وهدف اللقاء، على ما أعلن الحكيم نفسه: «طمأنة العراقيين في هذه المرحلة الحرجة وانقاذ العملية السياسية».
وغاب عن اللقاء زعماء رئيسيون، مثل مقتدى الصدر وأياد علاوي ومسعود بارزاني، ولم يتطرق المجتمعون الى حلول جذرية للازمة، لكن انعقاده انعكس ارتياحاً في بغداد التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، أعقبت موجة تفجيرات غير مسبوقة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن عدد القتلى والجرحى في أيار (مايو) الماضي بلغ 2397 كانوا ضحايا 560 هجوماً، موضحة أن عدد القتلى 1045، أكثر من نصفهم مدنيون، وأعربت عن أسفها لمعدل العنف، وقارنته بما حصل خلال الحرب الأهلية عام 2007، وطالبت السياسيين ب «بإجراء عاجل لوقف نزيف الدم الذي لا يطاق».
لكن السياسيين الذين اجتمعوا في بغداد مساء أمس، وتصدرهم رئيس الحكومة نوري المالكي، ورئيس البرلمان اسامة النجيفي، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، وممثلون عن تيار الصدر واقليم كردستان، ووزراء، وزعماء دينيون، وشيوخ عشائر، لم يكن ليتخذ «إجراء عاجلاً لوقف نزيف الدم»، فرئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي استبقه بتجديد المطالبة بعزل المالكي و «بتولي قادة الكتل والبرلمان قيادة البلد الى حين اختيار رئيس حكومة جديد»، والمالكي بدوره استبق الاجتماع بتصريح عن «محاصرة الارهاب في محافظتي نينوى والانبار».
زعيم «المجلس الاسلامي الأعلى» عمار الحكيم الذي انقذ حزبه من التراجع الذي عكسته نتائج انتخابات 2010 وحمل مسؤوليته «صقور الحزب» التقليديين، نجح في تحقيق تقدم ملحوظ في نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في نيسان (أبريل) الماضي، وطرح نفسه ممثلاً للخط «الوسطي» في الازمة، معتمداً خطاباً متوازناً وروحية شابة في ادارة الحوارات مع اطراف الأزمة، ما مكنه من جمع الخصوم التقليديين للمرة الاولى من اكثر من ثلاثة اعوام.
ودعا الحكيم، في كلمته امام المجتمعين إلى «الالتقاء في الوسط، وفتح حوارات جادة على مستوى المرحلة التي يمر بها العراق، وإبداء كلمة شرف على ان يكون الاختلاف تحت سقف الدستور ومحاربة الإرهاب و (نبذ) دعوات التقسيم والبعث الصدامي وتقديم التنازلات»، وشدد على «استقلالية القضاء وتحقيق التوازن في الجيش والقوات الأمنية وأن تكون تحت إشراف السلطة المدنية بعيدة على التسييس وألا تستخدم لقمع الشعب».
وشدد على «حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة وتقديم كل
اشكال الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية لتؤدي وظائفها بالشكل الصحيح». وشهد الإجتماع مصالحة شخصية بين المالكي والنجيفي، وتبادل الرجلان العناق في نهاية الجلسة.