عُمان تدرس خفض الإنفاق بعد هبوط سعر النفط

قال مسؤول كبير في وزارة المالية العُمانية اليوم الثلثاء، إن الحكومة تدرس سبل خفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط لكنها لا تعتزم تقليص مشروعات البنى التحتية.
ويتطلب تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات في موازنة عُمان سعراً مرتفعاً نسبياً للنفط، ما يهدد الأوضاع المالية للسلطنة أكثر من الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج في ضوء نزول سعر البرميل إلى حوالى 85 دولاراً. وقدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام أن ضبط موازنة عُمان يتطلب أن يبلغ سعر النفط حوالى 102 دولار للبرميل تقريباً.
وقال وكيل وزارة المالية ناصر الجشمي إن "السلطنة تعرضت للموقف ذاته في السابق، وإنها تدرس عدداً من الخطوات لتبنيه في حالة هبوط الأسعار".
وتابع أن "الخطوات تشمل تقليص إنفاق الحكومة"، لكن من دون التطرق إلى التفاصيل.
وتنفق عمان بلايين الدولارات على مشروعات ضخمة للبنى التحتية والصناعة لتنويع مواردها الاقتصادية.
وقال الجشمي إنه "لم تطرأ حتى الآن تغييرات على الموازنة، وإن جميع المشروعات الواردة في الخطة الخمسية ستستكمل كما هو مقرر".
وسجلت الحكومة فائضاً 250 مليون ريال (649 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأشار الجشمي إلى أن "متوسط السعر في العام الحالي سجل حتى الآن 105 دولارات"، بما يعني أن عمان قد تتفادى عجزاً في العام بأكمله. وأحجم عن الكشف عن السعر المتوقع للنفط في موازنة 2015، مشيراً إلى أن "الرقم سيكون متحفظاً".