توجيه الاتهام بالاحتيال لرجل أعمال لبناني في فرنسا

أعلن مصدر قضائي في باريس لوكالة فرانس برس أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الملاحق أصلاً في إطار قضية كراتشي المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، اتهم مجدداً مساء الجمعة بإفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال.
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت رجل الأعمال، الذي عمل وسيطاً في صفقات أسلحة صباح الخميس للاشتباه في سعيه إلى الهرب من فرنسا حيث يخضع لمراقبة قضائية، عبر السعي للحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان.
وأكد محامي رجل الأعمال الفرنسي اللبناني أن "موكله احترم على الدوام الرقابة القضائية التي فرضها عليه القاضي رينو فان رويمبكي منذ نحو عامين، ولم يكن في نيته يوما مغادرة فرنسا".
وخلال عملية تفتيش لشقته في 11 نيسان/أبريل، عثر الشرطيون على رسالة إلكترونية توحي بأن تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان.
وفتحت نيابة باريس مطلع أيار/مايو تحقيقاً قضائية بتهمتي "إفساد موظف حكومي أجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين أضيفتا إلى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" و"الادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد الضرائب".
ووضع رجل الأعمال مساء الجمعة في الحبس المؤقت بقرار من قاض متخصص، حسبما ذكر المصدر القضائي.
ويشتبه بأن تقي الدين، الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية، سعى للحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان صدر عام 2013 لقاء 200 ألف دولار، كما قال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.
وأوقف شخصان آخران أحدهما أميركي الجنسية في إطار هذا التحقيق، يشتبه بأنهما لعبا دوراً في إجراءات حصوله على جواز السفر المزور هذا، وقد أخضعا لمراقبة قضائية بعد توجيه التهمة إليهما رسمياً الجمعة.
وأفاد مصدر أمني فرانس برس أن "الشرطة الفرنسية اعتقلت الخميس تقي الدين، بعد أن تأكد لها أنه حاول الحصول على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان".
لكن وكيل الدفاع عن تقي الدين اكد لفرانس برس ان الغاية من حصول موكله على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان هو القيام باستثمارات مالية في هذا البلد.
وقال إن "مشروع الاستحصال على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان ليست له أي علاقة بالإعداد لخطة فرار، بل يندرج بصفته أمراً كمالياً تماماً، في إطار استثمارات كان تقي الدين يعتزم القيام بها في جمهورية الدومينيكان انطلاقا من فرنسا، وفي إطار تعزيز تسهيل هذه الاستثمارات وفتح حساب مصرفي في هذا البلد".
ويحقق القضاء الفرنسي في قضية كراتشي، التي شكلت فضيحة حول تمويل غامض للحملة الرئاسية في 1995، من خلال عمولات مفترضة على خلفية صفقات أسلحة مع باكستان.