عون: «التيار» سيطعن بالتمديد وضرب صواريخ لا يعيق الانتخاب

امتنع نواب «التيار الوطني الحر» عن المشاركة في جلسة التمديد للمجلس النيابي أمس، واستبدلوا الأمر باجتماع عقدوه في منزل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، احتجاجاً على التمديد المرفوض من قبلهم.وأعلن عون بعد الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، «أن للمرة الأولى هناك توجه ثابت في معالجة قضية دقيقة جداً، والسؤال لماذا وصلنا إلى هنا؟ فالأسباب كثيرة، وكذلك النوايا، وعندما تطول مدة معالجة أي موضوع تظهر النوايا على حقيقتها».
وعرض من وجهة نظره سبب الوصول إلى التمديد، معتبراً «أن المجلس تعطل بين تشرين وتاريخ اغتيال السيد (العميد) وسام الحسن لمدة ثلاثة أشهر، وكانت من عمر المجلس النيابي، وكان يمكن إعداد القانون وبحثه، ولأنه قُدم كل أنواع القوانين، وكان بينها المنصف المطلق وفيها المنصف النسبي».
وتحدث عن «رفض قانون النسبية، وقلنا القانون الأرثوذكسي ورفضوه لأنه طائفي، علماً أنه أقل طائفية من النظام الذي نعيش في ظله». وقال: «الطائفية السياسية لا علاقة لها بالتخريب، إنما هو إرادة بشرية. وطرحنا قانون المختلط كما طرحه الرئيس نبيه بري، ولأنه منصف قليلاً لم يقبلوا فيه، إنما عملوا قانوناً على القياس كي يبقوا محتفظين بأكثرية، ولا يحررون كل المقاعد المسيحية، أصبحت النوايا لا أمينة ولا سليمة، وإنما لتضييع الوقت والوصول إلى هنا، والقضية ميثاقية، علماً أن الذين يمثلون الأكثرية المسيحية خارج المجلس، فأين الميثاقية التي عملوا من خلالها القانون؟ وهذا القانون إلى أي شيء استندوا فيه؟ اليوم المجلس الدستوري إن شاء الله لا يرتكب الخطأ التاريخي، لان أسباب التمديد أن هناك أزمة سياسية، علماً أنها ليست كذلك، وأن هناك أزمة وضع أمني، طيب أحدهم أخرج صواريخ من مخزنه وضربها على مار مخايل، متل واحد ثاني للمرة الثانية يسحبهم من ملجأ في حي شعبي ويفجرهم في قلب المدينة، هذه أسباب لا تشكل عائقاً، ولو كانت كذلك لم يكن هناك ما يمنع توقيف من وضعها (الصورايخ). هو رماهم من أرض معروفة على هدف معروف وبساعة معروفة، وكل الناس رأوهم ولم يخبئوا حالهم. إذاً النوايا سيئة جداً، وبالإضافة الى البطريرك هناك رئيس الجمهورية سيطعن، حتى هم يطعنون بكلامهم وتصرفاتهم وهم خارجون من المجلس، نادمون ورغماً عنهم، أهي حال اغتصاب أم فعل إرادة؟».
وسأل عون: «هل إرادتهم مملوكة من الخارج؟ هل أنتم مستعمرون إفرادياً؟ بطلوا يعرفوا يعدوا 64 نائباً من كل جهة؟ لا توجد إرادة لإجراء انتخابات في هذا الوقت بالذات، ويمكن لأسباب ثانية غير سياسية، ربما حسابية، لأن قانون الستين قد لا يضمن الغالبية التي يريدونها ولذلك استعجلوا كثيراً بالتمديد، وما هي الضمانة التي سيحصلون عليها من قانون غير الستين بعد سنة ونصف السنة ليقولوا لنا؟ مصالح ذاتية على دوافع خارجية».
ولفت إلى أن أسباب الطعن «ستكون في ملف سيقدم إلى المجلس الدستوري. والمجلس هو قيد الامتحان وليس نحن ولا المجلس النيابي».
وكان عضو التكتل ألان عون قال لمحطة «المنار» صباحاً إنه «شرف لنا ألاّ نمدد على حساب رأي الشعب اللبناني، فمن قال لهم إن الشعب يفوضنا كطبقة سياسية تمثيله مجدداً؟». ووجه الاتهام إلى «بعض المسيحيين الذين وافقوا على التمديد لحسابات انتخابية لأنهم يهربون من محاسبة الشعب لهم، وأتوقع مسلسلاً إعلامياً هجومياً تشنه القوات اللبنانية والكتائب على حزب الله في الأسابيع المقبلة لتحويل الأنظار والذاكرة عن تراجعهم عن الأرثوذكسي والتمديد».
ولاحقاً ردت «الدائرة الإعلامية» في حزب «القوات اللبنانية» على عون، الذي اتهم القوات خلال الحديث نفسه بأنها حليفة «جبهة النصرة»، مؤكدة أن «القوات الحليف الطبيعي لأعداء جبهة النصرة، أي تيّار المستقبل، وان تغطية تحالفه لحزب الله الذي يقاتل اليوم في سورية خلافاً لكل منطق وحق وعرف، أو تغطيته لعمل هذا الحزب إن في 7 أيار أو عبر القمصان السود لا يسمح للنائب عون أو لسواه بالتعمية على أعمالهم عبر توجيه التهم لسواهم كما جرت العادة».