إدراكاً من مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بخطر الفتوى، وعظم منزلتها في الدين أصدر أمراً ملكياً برقم (13876) في 2-9-1431ه بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وجاء في الأمر الملكي: «تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلاً عمن لا يملك آلةً ولا فهماً؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع، والعجلة - خالي الوفاض - في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه، وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظاً للدين، وهو أعز ما نملك، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسماً لمادة الشر، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة..». الكلام المتقدم ينطبق على بعض الكتبة من الصحافيين والصحافيات ممن لديهم أمية شرعية، وأقرب ما عندهم من العلم ما يقومون به أمر دينهم، بخاصة هذا إن وجد، ويعتمدون على أسلوب القص واللزق والتقميش وسيلة من أعيته معرفته الشريعة، فاستعان بباحث أو سأل (غوغل) ليحشد له الأدلة التي توافق ما يهواه ويميل إليه، لأن هذه المسائل مسائل لا يحسنها بنفسه، ويحتاج إلى من يتقوى به، ولذا فإنه يفر من المناظرة المسموعة ويكتفي بالكتابة لإثارة الشبه والشكوك. بل إن على بعضهم ما يخرم العدالة على شروط الفقهاء والمحدثين، فكيف لمثل هؤلاء أن يتجرأ على الشريعة، ومن شروط العدالة عند المحدثين: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وأن يكون خالياً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وعليك أخي القارئ أن تعرض هذه الشروط على من يتصدر اليوم لقضايا شرعية عظمى ليس للفتوى فحسب، بل لتأويل القرآن تأويلاً لا يعرفه العلماء ولا الصالحون وإنما أصحاب الأهواء الذين يحرفون معاني كلام الله عن مواضعه، ويضعفون الحديث ليس على قواعد المحدثين بل قواعد اختلقها أئمتهم من المعتزلة، فما بين من يشكك في أحاديث صحت بقواعد المحدثين، لكن عقله لم يستوعبها، وعلى المسلمين جميعاً أن يصححوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستوعبه عقله - زعم - وأخرى تطعن في البخاري، وتعيب على المسلمين تقديسهم لصحيحه، لأنها لم تقرأ يوماً فيه، ذلك أن تعظيم صحيح البخاري عند أهل السنة من تعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن البخاري في الصحيح جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يقرنه بأقوال غيره، وقد شهد له كبار علماء الحديث بالصحة بدءاً من ابن الصلاح والنووي والذهبي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر، وقال الألباني في مقدمة تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية: «والصحيحان هما أصحّ الكُتب بعد كِتاب الله تعالى باتِّفاق علماء المسلمين مِن الْمُحدِّثِين وغيرهم، فقد امتازا عن غيرهما مِن كُتب السنة بِتفرّدهما بِجَمْع أصحّ الأحاديث الصحيحة ، وطرح الضعيفة والمتون المنكَرَة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وُفِّقُوا لذلك توفيقاً بالغاً»، فما الذي فات على هؤلاء الجهابذة من العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن أفنوا أعمارهم في طلب العلم وتعليمه، ووقف عليه من بضاعتهم مزجاة في العلوم الشرعية؟! لكن شبههم التي يثيرونها الشبه القديمة نفسها التي ظهرت في القرن الثاني الهجري من أهل الاعتزال، فرحم إبليس عقمت أن تلد أفكاراً جديدة، فاستثمر الأبواق الذين يريدون أن يجعلوا عقولهم حاكمةً على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باسم التقدم والحرية وما علموا أنهم يرددون كلاماً عتيقاً نقضه صغار أهل العلم، فضلاً عن كبارهم، وهذا ما سيتناوله مقالي القادم بإذن الله، لكن يبقى السؤال قائماً: من جرّأ هؤلاء على الافتئات على الدين، وهل سيعاقب هؤلاء المتعالمون؛ صيانة لدين الله من المتلاعبين، وحرصاً على وحدة الكلمة والأمن؟ إضاءة: يقول تعالى: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق». * داعية، وأكاديمية سعودية. [email protected]
