زيباري: العراق مستعد لدفع التعويضات إلى الكويت حتى عام 2015

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بغداد ملتزمة دفع ما تبقى من تعويضات حرب الكويت البالغة 11 بليون دولار، فيما اعتبر نائب عن مدينة البصرة أن الكويت لم «تتعامل بمرونة مع ملف التعويضات».
وأعلن زيباري خلال مؤتمر صحافي، حضرته «الحياة» أمس، بعد عودته من زيارة رسمية للكويت توقيع اتفاق بين البلدين لإنشاء مجمع سكني في البصرة تعويضاً للمتضررين من صيانة الدعامات الحدودية بمساهمة البلدين.
وأكد أن «تعويضات الحرب التي فرضت على العراق في إطار القرار 678 كانت نسبتها عالية جداً»، مبيناً أن «نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي لتعويض الكويت كانت 30 في المئة، ومن ثم تم خفضها إلى 25 في المئة قبل أن تخفض إلى 5 في المئة بعد سقوط النظام السابق». وأشار إلى أن «المبلغ الإجمالي لهذه الحرب 52 بليون دولار تقتطع سنوياً من مبيعات النفط».
وتابع أن «العراق ملتزم دفع تلك التعويضات، وقد سدد لغاية الآن 41 بليون دولار»، لافتاً إلى أن «ما تبقى هو 11 بليون دولار سيتم تسديدها على شكل دفعات سنوية تنتهي عام 2015، إذا بقيت على وتيرة الدفع ذاتها».
وعن تعويض المتضررين من صيانة العلامات الحدودية بين البلدين قال زيباري إن «العراق سحب مبالغ من صندوق الأمم المتحدة، لإضافة مبالغ أخرى عليها لتعويض هؤلاء المتضررين، ووقع اتفاقيتين مع الكويت، تتعلق الأولى بتنظيم العلاقة بين البلدين لإدامة صيانة العلامات الحدودية خارج الأمم المتحدة، والأخرى تتعلق بإنشاء مجمع سكني في أم قصر للمتضررين من هذه الدعامات بمساهمة البلدين».
واعتبر النائب من «التحالف الوطني» في محافظة البصرة جواد البزوني أن «ما أعلنه وزير الخارجية يأتي في إطار احترام العراق القرارات الدولية وعلى رغم أن تنفيذ تلك الاتفاقات يعني خسارة كبيرة للعراقيين إلا أننا لا نملك حق الموافقة أو الرفض فما يتم تطبيقه الآن اتفاقات فرضتها على العراق حماقات النظام السابق ومغامراته وحروبه».
وأعرب البزوني عن تفاؤله بأن «تساهم هذه الاتفاقات في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع وطي صفحة الماضي مع الجانب الكويتي»، إلا أنه انتقد عدم إبداء الكويت أي «مرونة إزاء ما تبقى من مبلغ التعويضات». وأشار، في اتصال مع «الحياة»، إلى أن» الاتفاق على استمرار العراق بدفع التعويضات حتى عام 2015 يعتبر عدم تثمين من الكويت لما أبداه من تعاون في كل الملفات العالقة كملف الأسرى والمفقودين وملف الأرشيف فضلاً عن التعويضات».
وأضاف «أن مبلغ التعويضات الذي تم رصده والبالغ 41 بليون دولار لم يكن واقعياً، لأن هذا المبلغ ساهم في بناء دولة الكويت من جديد وهذا غير منصف».
وعن الملف السوري جدّد وزير الخارجية هوشيار زيباري، أمس، تأكيد العراق اتخاذه جانب الحياد من الأزمة، مؤكداً أن إمكان الحل السياسي ما زال قائماً.
ولفت إلى أن «العراق يتأثر بتداعيات الأزمة السورية المستمرة، ولديه مصلحة حقيقية في دعم الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي سياسي هناك». وأضاف إن «المعلومات الأخيرة المتوافرة حتى الآن، تفيد بمشاركة العراق في مؤتمر جنيف 2 الذي من المؤمل أن يتوصل إلى حلول وتسويات»، مؤكداً أن «زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بغداد شهدت إعلان موافقة دمشق على حضور المؤتمر».