بغداد ترحب بتسوية ملف الخطوط الجوية مع الكويت

ثمنت الحكومة العراقية مبادرة امير الكويت صباح الاحمد الصباح بالموافقة على التسوية المالية لقضية الخطوط الجوية العراقية، واكدت ان "هذه المبادرة ستكون نقطة انطلاق جيدة لبحث كامل الدين الكويتي"، فيما ينوي رئيس الوزراء الكويتي زيارة العراق للغرض نفسه.
وكان بيان لوزارة الخارجية العراقية قال ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أجرى اتصالا مع وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد فيه موافقة دولة الكويت على تسوية قضية الخطوط الجوية الكويتية" مؤكداً "توقيع امير دولة الكويت مرسوماً اميرياً بالموافقة على التسوية المالية الذي تم التوصل اليها بين الجانبين".
واضاف البيان "قد تم نشر القانون اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية , وجرى ابلاغ شركات المحاماة في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية والاملاك العراقية".
واشار البيان الى انه "من شأن هذا القرار رفع القيود والتعقيدات على اعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وانشاء اسطولها الجوي".
وسبق ان احتجزت السلطات البريطانية طائرة عراقية كانت تقل مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الذي احتجز لاسبوع قبل الافراج عنه وايضا عن الطائرة التي تبين انها مستأجرة، على خلفية دعوى اقامتها الشركة الكويتية باحتجاز الطائرات العراقية التي تحط في عدد من مطارات دول الاتحاد الاوربي".
وكان الجانبان قد وقعا تسوية نهائية عبر دفع العراق مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.
من جانبها عدت الحكومة العراقية هذه الخطوة من الجانب الكويتي "مبادرة طيبة ستفتح الطريق لتسوية بقية الملفات".
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ل"الحياة" ان "مجلس الوزراء العراقي قابل المبادرة بارتياح وعقد اجتماعاً للتصويت على قبول التسوية، بان يتم دفع الدفعة الاولى البالغة 300 مليون دولار ، ومن ثم الدفعة الثانية والبالغة 200 مليون كتسوية نهائية مقابل ايقاف القضايا المرفوعة ضد الخطوط الجوية العراقية واسقاط كل التهم والقرارات التي صدرت من محاكم بريطانيا وكندا بحق شركتنا".
واكد ان "هذه الخطوة تعد الاولى لتسوية جميع الملفات العالقة وبخاصة فيما تتعلق بالديون مع الجانب الكويتي".
وبشأن زيارة رئيس الوزراء الكويتي الى بغداد، القضايا التي سيتم مناقشتها، قال الدباغ ان "جميع الملفات ستكون حاضرة في اي لقاء يجمع الطرفين، مشيرا الى ان "الزيارة ستفعل كل الملفات التي تأخر تنفيذها، وهذه الخطوة دفعة مهمة نحو التسوية لجميع الملفات العالقة".
واكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الاعلامي علي الموسوي ل"الحياة" ان موعد زيارة رئيس الوزراء الكويتي الى بغداد، لم يتم تحديده حتى الان، لكن الجانبين يرتبان لتحقيقها في اقرب وقت ممكن"، واضاف ان "رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بالخطوة الكويتية التي ستكون فاتحة خير لعلاقات اقوى واكثر ارتباطا بين البلدين على الصعد الاقتصادية والسياسية وغيرها".
وبشأن مشروع الشراكة بين شركتي الخطوط الجوية العراقية ونظيرتها الكويتية، قال الدباغ ان "هذا المشروع لم يعد قائماً، حيث قرر العراق تسديد جميع المبلغ بذمته اي 500 مليون دولار، وقضية الدخول في شراكة مع الخطوط الكويتية، يعتبرها العراق ليست ضرورية في الوقت الحالي".
وفيما يتعلق بتسوية ملف ترسيم الحدود، اكد ان ما اتفق عليه هو صيانة العلامات الحدودية وهذا ما اتفق عليه خلال زيارة المالكي الاخيرة للكويت، وحالياً سيتم تفعيلها وكذلك بقية الملفات سيتم الحديث عنها مثل ملف التعويضات والملفات الاخرى".
وسبق للبرلمان العراقي ان صوَّت قبل ثلاثة شهور، على مشروع قانون يدفع العراق بموجبه 300 مليون دولار الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوى المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية.
واقامت الخطوط الجوية الكويتية بعد اجتياح القوات العراقية للكويت عام 1990 ، دعوى قضائية ضد نظيرتها العراقية واتهمتها بالاستحواذ على عدد من الطائرات الحديثة والاجهزة والمعدات الخاصة بالملاحة وما لحق بمطاراتها من خراب، وطالبت بتعويض تجاوز 2،2 بليون دولار ، وفرض حضر على الطيران العراقي شمل عدداً كبيراً من الدول.
من جهتها اعلنت الخطوط الجوية العراقية عزمها تحديث اسطول طائراتها من خلال التواصل مع العديد من شركات الطيران العالمية بشان استئجار طائرات حديثة تتناسب مع خطوط الطيران التي تسيرها الشركة".