بغداد - أ ف ب - دعت وزارة الخارجية العراقية المواطنين العراقيين الى تسليم ما بحوزتهم من «وثائق وممتلكات كويتية» تم الاستيلاء عليها ابان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990. ونشرت الوزارة اعلاناً كبير الحجم في الصفحة الاولى من صحيفة «الصباح» الحكومية تحض «كل من بحوزته اي وثائق او ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 تسليمها الى الوزارة». وأضاف ان «الوزارة ستعيد هذه الوثائق والممتلكات الى الجانب الكويتي تنفيذاً لقرارات مجلس الامن». ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بمساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية منذ 1990 اثر غزو الكويت. وسلم وزير الخارجية هوشيار زيباري الخميس الماضي سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا رسائل الى حكوماتهم للمطالبة بدعم العراق ومساندته لاستصدار قرار جديد في مجلس الامن. وأطلع زيباري السفراء على الخطوات التي اتخذها العراق للخروج من احكام الفصل السابع. وتسعى بغداد الى اقرار مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديداً للامن الدولي وهو مبرر العقوبات. وكان مجلس الامن ارغم العراق على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 بليون دولار، الا انه اقر 52 بليون دولار فقط بينها 39 بليوناً للكويت. وذكرت الاممالمتحدة الخريف الماضي ان العراق دفع ما مجموعه 27.1 بليون دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25.2 بليون دولار يتوجب دفعها. وفضلاً عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين. وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكل قرارات المجلس.
