14 طرفاً سعودياً كانوا ضمن حالات نظرتها «محكمة التحكيم»

قال نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية ICC خوسيه ريكاردو إن دراسة أجريت على نحو 100 شركة عالمية أظهرت استخدام 88 في المئة منها للتحكيم التجاري، فيما فضل 50 في المئة اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية في مقابل 16 في المئة يفضلون المحاكم العادية.
وحول الأسباب التي تجعل خيار التحكيم الأفضل قال خوسيه: «السبب يعود إلى سرعة وحيادية ونفاذ أحكام التحكيم التجاري»، ونوّه بنجاح التحكيم التجاري عالمياً من خلال إحصاءات مقارنة تبين تطوره منذ العام 1960 وحتى 2012، إذ وصل عدد الأعضاء إلى 2036 عضواً من 137 بلداً، وبلغ عدد المحكمين 1301 محكم، غالبهم من دول شمال وغرب أوروبا. كما نظرت المحكمة 18880 حالة منذ تأسيسها، فيما تشكل قطاعات الطاقة والإنشاءات والاتصالات والتمويل والتأمين أبرز القطاعات التي ترد فيها قضايا التحكيم التجاري. وحول وضع التحكيم والمحكمين في المملكة قال خوسيه إن 14 طرفاً سعودياً كانوا ضمن حالات نظرتها محكمة التحكيم الدولية، ومحكم سعودي واحد تم تثبيته، ودعا إلى العمل المشترك مع لجنة التحكيم السعودية لتعزيز وجود المحكمين السعوديين، ونشر ثقافة التحكيم في المملكة.
من جهته، قال رئيس لجنة التحكيم التجاري في غرفة التجارة الدولية السعودية المحامي خالد النويصر، إن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية جاء مكملاً لما شهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد ومكانة عالمية تظهر من خلال عدد من المؤشرات كإعلان المملكة إنفاقها نحو27 بليون دولار لتحديث مشاريع البنية التحتية، وضخامة موازنة العام 2013، ونمو معدل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد إلى 6 في المئة خلال 2012. وفي ما يخص البيئة التشريعية سلط الدكتور النويصر الضوء على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي سخرت له المملكة ما يقارب بليوني دولار، وما تضمنه من برامج تطويرية سواء للأنظمة أم الإجراءات والتأهيل والتدريب للكوادر العدلية والقضائية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات، وتطوير المرافق العدلية والقضائية، مؤكداً بأنه أعطي ثقة كبيرة للمستثمرين في اللجوء للقضاء والاحتكام إليه.