اتفاق على تعزيز دور المحكمين السعوديين ونشر ثقافة التحكيم في قطاع الأعمال بالمملكة

د.النويصر: نظامنا القضائي متقدم و"التحكيم التجاري" أعطى ثقة للمستثمرين الأجانب..

لفت رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر أنظار المسؤولين في محكمة التحكيم الدولية بباريس إلى التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة والتي قال إنها باتت محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة أمس الأربعاء مع نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية ICC ومدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية وسامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في الغرفة.
ونوه النويصر إلى أن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية جاء مكملاً لما شهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد ومكانة عالمية تظهر من خلال عدد من المؤشرات.
وفيما يخص البيئة التشريعية سلط النويصر الضوء على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي سخرت له المملكة ما يُقارب ملياري دولار وما تضمنه من برامج تطويري سواء للأنظمة أو الإجراءات والتأهيل والتدريب للكوادر العدلية والقضائية وتوظيف التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات وتطوير المرافق العدلية والقضائية، مؤكداً أنه أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين في اللجوء للقضاء والاحتكام إليه، كما تطرق إلى نظام القضاء الجديد الصادر في العام 2007م وما تضمنه من تأكيد على استقلال القضاء في المملكة، وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة "الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، المحكمة العليا" وزيادة اختصاصات القضاء ومنها نظر منازعات الاستثمار وهو أعطى ثقةً للمستثمرين الأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء، كما استعرض نظام الاستثمار الأجنبي الصادر في العام 1421ه وما تضمنه من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار والتي من بينها حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع، مؤكدا على أن نظام القضاء السعودي بكل مخرجاته متوافق مع أحدث الأنظمة العالمية وفيه من المرونة ما يمكنه مواكبة التطورات على كافة الأصعدة.
من جانبه قال نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية خوسيه ريكاردو إلى دراسة أجريت على نحو 100 شركة عالمية أظهرت استخدام 88% منها للتحكيم التجاري، كما أن 50% يفضلون اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية مقابل 16% يفضلون المحاكم العادية.
من جهته أشار سامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة الدولية إلى أنهم قاموا بإجراء دراستين ما بين 1998 و2006 وما بين 2006 و2011 للتعرف على وضع ومكانة الدول العربية في مجال التحكيم الدولي، حيث أظهرت نتائجهما غيابا تاما للمحكمين العرب وذلك نظرا لعدم وجود ثقافة في الدول العربية لتشجيع التحكيم الدولي، إضافة إلى إنعدام الثقة بين الأطراف العربية، مشيرا إلى أن الدراسة الأولى كشفت أنه في عام 2008 تم تثبيت حوالي 1000 محكم دولي وجد بينهم 31 محكما من الدول العربية ليس بينهم سعودي، في حين أكدت الدراسة على أن الأطراف العربية تحظى بمكانة مهمة في التحكيم الدولي تمثل نحو 10% من تحكيمات ال122، لافتا إلى أن الدراسة وجدت أن هناك اهتمام بقضايا التحكيم والتي تتمثل في اعتماد قوانين مشجعة للتحكيم، والدخول في العولمة، وإبرام المعاهدات المتعلقة بالاعتراف بالأحكام، وانتشار الوعي بالتحكيم الدولي.
وأوضح حويربي أن نتائج الدراسة الثانية أظهرت أن هناك ارتفاعا كبيرا في اعتماد الأطراف العربية للأحكام الدولية بنسبة تصل إلى 250%، لافتا إلى أن من أبرز الدول العربية التي شاركت في قضايا التحكيم الدولي جاءت مصر والجزائر والمغرب والإمارات، فيما بينت الدراسة أنه تم في عام 2011 تسجيل 1341 محكما دوليا بينهم 47 محكما عربيا.