مجلس الغرف يبحث تدريب وتأهيل المحكمين السعوديين

تبحث لجنة التحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية يوم الأربعاء المقبل بمقر المجلس مع مسئولين كبار في غرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لها أطر التعاون في مجال التحكيم التجاري ونشر ثقافته في الأوساط التجارية بالمملكة.
رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية -السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر أوضح أن اللجنة ستلتقي نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية ICC والأمين العام لغرفة التجارة بباريس وسامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة الدولية، وذلك في سياق جهودها لتعزيز استفادة قطاع الأعمال التجاري بالمملكة من عضويته في مثل هذه المنظمات الدولية الرائدة في مجال حل النزاعات الدولية التجارية.
ونوه بأهمية اللقاء في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة على صعيد «التحكيم التجاري» والبيئة القضائية والعدلية وثمَّن في ذلك جهود صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي على ما قدمه من دعم لتعزيز ثقافة التحكيم والتعريف بتطور منظومة الأجهزة العدلية والقضائية بالمملكة، ولمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى راعي المنظومة العدلية في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير موفق القضاء.
وحول أجندة اللقاء المزمع عقده بمقر مجلس الغرف قال: «النويصر» سنطرح على المسئولين في محكمة التحكيم الدولية بباريس ما نتطلع إليه من التعاون فيما يخص ملف «التحكيم التجاري» بالمملكة والتطورات المتعلقة بنشاط التحكيم التجاري وأنظمته الجديدة وستكون من بين أبرز المحاور التي سنناقشها معهم التعاون في مجال تدريب المحكمين السعوديين وآلية اختيار المحكمين السعوديين، مضيفًا أن اللقاء سيبحث التحضير لفعالية «مؤتمر التحكيم السعودي» الذي تعتزم اللجنة تنظيمه نهاية العام الحالي مع غرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم التابعة لها، كل ذلك في إطار تعزيز وضع ودور المحكمين السعوديين في منازعات التجارة الدولية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن جدول الأعمال سيتضمن تسليط الضوء على قواعد التحكيم الجديدة التي بدأ العمل بها منذ مطلع العام 2012م لتحل محل قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية التي كانت متبعة عام 1998، وقد تضمنت إصلاحات وتحسينات وافرة تعزز من كفاءة التحكيم وتراعي التطورات الاقتصادية العالمية، كما سيعرض المسئولون في محكمة التحكيم التجاري فوائد التحكيم بقطاع الأعمال التجاري والمكانة التي يحتلها التحكيم بغرفة التجارة الدولية عالميًا ويتناولون وضع التحكيم التجاري بمنطقة الشرق الأوسط، واعتبر «النويصر» التحكيم التجاري من أهم وأقوى أذرع عمل غرفة التجارة الدولية بباريس وأن التعاون بين لجنة التحكيم بمجلس الغرف ومحكمة التحكيم بباريس مهم من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المحكمة والخبرات التي تمتلكها في تطوير قطاع التحكيم التجاري بالمملكة وتأهيل المحكمين السعوديين.
ودعا الدكتور خالد النويصر للإسراع بإنشاء مركز تحكيم سعودي بالمملكة وفق ما جاء في نظام التحكيم الجديد، مؤكدًا أن المملكة بثقلها الاقتصادي وتطور أنظمتها القانونية وتوفر الكوادر القضائية والشرعية المؤهلة جديرة بمثل هذا المركز ليلعب دوره في حل المنازعات التجارية والاستثمارية على الصعيد الإقليمي والدولي مع تزايد خيار التحكيم التجاري في منازعات التجارة بالمملكة في عقود وصلت قيمتها لمليارات الريالات.