ينظم مجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية / السعودية الاثنين القادم لقاء لمناقشة نظام التحكيم الجديد واليات تنفيذه , برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي , وذلك بمقر مجلس الغرف بمشاركة نخبة من القانونيين والمحكمين والأكاديميين والمهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال . وأوضح رئيس لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية / السعودية بمجلس الغرف الدكتور خالد النويصر أن اللقاء يهدف إلى التعريف على نظام التحكيم الجديد, ولنشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لأصحاب الأعمال فيما ينشأ من منازعات تجارية بين أطراف التعاقد وحثهم لتضمين شرط التحكيم في العقود التجارية لما يوفره من مظلة وحماية تتميز بالفعالية والسرعة في حسم المنازعات، مبيناً أن التحكيم بات من الشروط الرئيسة في العقود التجارية والمرجع الرئيسي في المنازعات التجارية . وقال : إن قواعد التحكيم التي وضعتها غرفة التجارة الدولية في باريس منذ أكثر من ثمانين عاماً تشكل أداة فاعلة في حل النزاعات التجارية على الصعيد الدولي وتحظي باعتراف واسع في أوساط الأعمال الدولية وتضمن شروط وقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة في كثير من العقود التجارية اليوم، مشيراً إلى أن الغرفة ساهمت في تطوير نشاط التحكيم التجاري وتأهيل المحكمين ونظرت وفصلت في آلاف القضايا التجارية وباتت مرجعا مهما في هذا المجال . وأشاد النويصر بمرونة وسهولة التعامل مع قواعد التحكيم من قبل الأطراف المتنازعة والسرعة في بت القضايا بما يواكب ديناميكية العمل التجاري والصفقات التجارية إضافة لما توفره من جوانب السرية، مشدداً على ضرورة وجود تنسيق وترتيب وتعاون بين نظام التحكيم الجديد وقواعد ICC لصالح الدعاوى التحكيمية وتدريب وتأهيل المحكمين وإجراء الدراسات القانونية الخاصة بالتحكيم ليستفاد من خبرات الغرفة الدولية المميزة في هذا الجانب. وأشار إلى أن نظام التحكيم الجديد يعطي دفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة ويجعلها جاذبة للمستثمرين الموطنين والأجانب ويجلب مزيداً من الاستثمارات النافعة للوطن من خلال طمأنة المستثمرين وتبديد مخاوفهم من ضياع حقوقهم وتأخر إجراءات التقاضي .
