لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية السعودية تؤكد أهمية تعزيز دور المحكمين ونشر ثقافة التحكيم

نوه رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة واصفاً إياها بأنها محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال في اللقاء الذي عقدته اللجنة اليوم بمجلس الغرف السعودية بالرياض مع نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية خوسيه ريكاردو و مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية سامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في الغرفة إن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية جاء مكملاً لما شهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد ومكانة عالمية تظهر من خلال عدد من المؤشرات منها إعلان المملكة إنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية وضخامة موازنة العام الجاري ونمو معدل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد لنحو 6% عام 2012م.
وعدد النويصر المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة ومن بينها إسهام القطاع غير النفطي بنحو 49.6% معتمداً على القطاع الخاص إلى جانب تطور التجارة الخارجية إذ بلغ حجم الصادرات غير النفطية عام 2012م نحو 176 مليار ريال وبلوغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال ، فيما تستحوذ المملكة على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية وتصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي و عضوية المملكة في العديد من المنظومات الاقتصادية العالمية ووصولها للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وسلط الدكتور النويصر الضوء على البيئة التشريعية ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي سخرت له المملكة ما يُقارب ملياري دولار وما تضمنه من برامج تطويرية سواء للأنظمة أو الإجراءات والتأهيل والتدريب للكوادر العدلية والقضائية و توظيف التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات وتطوير المرافق العدلية والقضائية ، مشيراً إلى أنه منح ثقة كبيرة للمستثمرين في اللجوء للقضاء والاحتكام إليه.
وتطرق إلى النظام القائم الصادر في العام 2007م وما تضمنه من تأكيد على استقلال القضاء في المملكة وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة "الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا" و زيادة اختصاصات القضاء ومن بينها نظر منازعات الاستثمار وهو ما وصفه بضمانة الثقةً للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء.
واستعرض نظام الاستثمار الأجنبي الصادر في العام 1421ه وما تضمنه من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار والتي من بينها حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع .
// يتبع //
16:43 ت م
تغريد