«التجارة الدولية» تناقش مع «محكمة التحكيم» التعاون في تأهيل المحكمين السعوديين

تناقش لجنة التحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية السعودية في مجلس الغرف السعودية، بعد غد (الأربعاء)، في مقر المجلس، مع مسؤولين في غرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لها، أطر التعاون في مجال التحكيم التجاري ونشر ثقافته في الأوساط التجارية في المملكة.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم التجاري في غرفة التجارة الدولية - السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر، في تصريح أمس، أن اللجنة ستلتقي نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية، والأمين العام لغرفة التجارة بباريس، ومدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة الدولية سامي حويربي، وذلك في سياق جهودها لتعزيز استفادة قطاع الأعمال التجاري في المملكة من عضويته في مثل هذه المنظمات الدولية في مجال حل النزاعات الدولية التجارية.
وأشار إلى أن أهمية اللقاء تأتي في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة على صعيد التحكيم التجاري والبيئة القضائية والعدلية.
وحول أجندة اللقاء المزمع عقده في مقر مجلس الغرف، قال النويصر: «سنطرح على المسؤولين في محكمة التحكيم الدولية بباريس التعاون في ملف التحكيم التجاري في المملكة والتطورات المتعلقة بنشاط التحكيم التجاري وأنظمته الجديدة، والتعاون في مجال تدريب المحكمين السعوديين، وآلية اختيار المحكمين السعوديين.
وأضاف أن اللقاء سيبحث التحضير لفعالية «مؤتمر التحكيم السعودي»، الذي تعتزم اللجنة تنظيمه نهاية العام الحالي مع غرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم التابعة لها.
ولفت إلى أن جدول الأعمال سيتضمن تسليط الضوء على قواعد التحكيم الجديدة التي بدأ العمل بها منذ مطلع العام 2012، لتحل محل قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية التي كانت متبعة عام 1998، وتضمنت إصلاحات وتحسينات وافرة تعزز من كفاءة التحكيم وتراعي التطورات الاقتصادية العالمية.
وذكر النويصر أن المسؤولين في محكمة التحكيم التجاري سيستعرضون فوائد التحكيم في قطاع الأعمال التجاري والمكانة التي يحتلها التحكيم في غرفة التجارة الدولية عالمياً، ويتناولون وضع التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا إلى الإسراع بإنشاء مركز تحكيم سعودي في المملكة وفق ما جاء في نظام التحكيم الجديد، ليلعب دوره في حل المنازعات التجارية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تزايد خيار التحكيم التجاري في منازعات التجارة في المملكة في عقود وصلت قيمتها لبلايين الريالات.