سجلت السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر أيار (مايو) 2013 تراجعاً في معدلات الأداء عند المقارنة بأداء السوق في الشهر السابق، جاء ذلك نتيجة تراجع المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة، وغياب المحفزات الجاذبة للشراء، ما هبط بالسيولة المتداولة لجلسة 8 مايو إلى دون 4 بلايين ريال وهي الأقل الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما تلقى المؤشر العام للسوق دعماً من تحسن أسعار أسهم الشركات القيادية التي تشكل نسبة كبيرة من وزن المؤشر، خصوصاً أسهم قطاع «المصارف» و«سابك»، وأسهم قطاعي «الاتصالات»، و«الأسمنت». وواصل المؤشر العام للسوق خلال تعاملات مايو ارتفاعه التدريجي، ليستقر فوق 7 آلاف نقطة لفترة امتدت 56 جلسة متتالية، بعد أن أنهى تعاملات مايو عند مستوى 7404.12 نقطة في مقابل 7179.80 نقطة نهاية نيسان (أبريل) الماضي، بزيادة قدرها 224.32 نقطة نسبتها 3.12 في المئة، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 603 نقاط نسبتها 8.86 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 6 في المئة للعام 2012. وشهدت تعاملات الشهر الماضي زيادة رأسمال شركة «فواز الحكير وشركاه»، وشركة «الصقر للتأمين التعاوني»، في مقابل زيادة رؤوس10 شركات مساهمة الشهر الماضي هي (بنك البلاد، إكسترا، الخليج للتدريب، هرفي للأغذية، التعاونية، تكوين، مجموعة السريع، أسلاك، بدجت السعودية، والطيار)، وما زالت أسهم 3 شركات مُعلقة عن التداول هي «بيشة للتنمية، مجموعة المعجل، والباحة)، والإعلان عن تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وكانت أكبر 3 قطاعات استحوذاً على السيولة المتداولة، قطاع «التأمين» بنسبة 21 في المئة، وقطاع «التطوير العقاري» بنسبة 12.69 في المئة، وقطاع «البتروكيماويات» الذي استحوذ على 12.47 في المئة من السيولة المتداولة. وخلال تعاملات شهر مايو التي شملت 21 جلسة تداول، سجل مؤشر السوق نمواً إيجابياً في 12 جلسة، وكانت أكبر زيادة للمؤشر خلال الشهر بلغت 1.14 في المئة في جلسة 18 مايو، بينما جاء أداء المؤشر سلبياً في 9 جلسات وكانت أكبر خسارة في جلسة 13 مايو، بنسبة 0.51 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات (مايو) إلى 1.493 تريليون ريال (398 بليون دولار)، في مقابل 1.444 تريليون ريال (385 بليون دولار) للشهر السابق، بزيادة 48.3 بليون ريال (12.88 بليون دولار) نسبتها 3.34 في المئة، جاء ذلك نتيجة صعود أسعار أسهم 75 شركة نهاية الشهر الماضي من أصل 156 شركة جرى تداول أسهمها، فيما هبطت أسهم 76 شركة، وحافظت 5 شركات على أسعارها نهاية الشهر السابق، صاحب ذلك تراجع السيولة المتداولة إلى 116 بليون ريال (21 يوم تداول)، في مقابل 144 بليون ريال الشهر السابق (22 تداول)، بنسبة تراجع 19.4 في المئة، وهبطت الكمية المتداولة 6.5 في المئة، إلى 4.67 بليون سهم، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة 22 في المئة، إلى 2.55 مليون صفقة. وبتأثير تحسن الأسعار استقرت مؤشرات 11 قطاعاً في المنطقة الخضراء، تصدرها مؤشر «التطوير العقاري» المرتفع 9.10 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 3.84 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «المصارف» 3.57 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر «التأمين» الهابط 9.23 في المئة.
