الحملة البريطانية - الفرنسية لتسليح المعارضة مقامرة... تندرج في نطاق الحسابات الخاطئة

أعلنت بريطانيا وفرنسا النصر بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يسمح لهما بتقديم السلاح الى المعارضة السورية لكن هذه الخطوة تنطوي على عدد لا بأس به من المخاطر ورأى ديبلوماسيون وخبراء في شؤون المنطقة انها تندرج تحت «الحسابات الخاطئة».
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 12 ساعة أخفقت دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في الاتفاق على كيفية تجديد حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد على سورية. وهذا يعني ان الحظر ينتهي في الاول من حزيران (يونيو) ما يتيح لدول الاتحاد الاوروبي تصدير السلاح إذا رغبت في ذلك.
وهذا هو أبرز خلاف على السياسة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي منذ حرب العراق قبل عشر سنوات ويلقي بظلال من الشك على مساعي التوصل إلى موقف مشترك يساعد على التقريب بين الدول الأعضاء اكثر. وهو أيضاً يثير تساؤلات فورية في شأن التأثير المتوقع لبريطانيا وفرنسا، أكبر قوتين عسكريتين في الاتحاد الاوروبي، على الارض في سورية وماذا يعني بالنسبة الى فرص التوصل الى سلام من خلال المفاوضات وما إذا كان هو بداية انزلاق حاد نحو انخراط أعمق في أكثر مناطق العالم توتراً.
وفوجئ ديبلوماسيون ومسؤولون اوروبيون بمدى تشبث بريطانيا وفرنسا برأيهما ووصفوا المزاج السائد في غرفة التفاوض بأنه محبط والنتيجة انه «يوم سيء لأوروبا».
ووصفت ايما بونينو وزيرة الخارجية الإيطالية النتيجة بأنها «غير مشرفة» وحملت جزءاً من المسؤولية على كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وقالت بونينو إن اشتون البريطانية يتمثل دورها في أن تكون واجهة لموقف ديبلوماسي مشترك للاتحاد قدمت للدول الكثير من الخيارات لكن لم يكن من الممكن مساندة أي منها.
وتحدث بعض المحللين عن خلاف اوسع نطاقاً وأبدوا قلقهم من أن يقضي هذا القرار على اي احتمال ولو ضئيلاً لنجاح محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة وروسيا في جنيف الشهر المقبل وان يحفز روسيا وإيران على ارسال مزيد من الأسلحة لقوات الرئيس بشار الأسد.
وقال دانييل ليفي رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية في لندن عن الحملة الفرنسية - البريطانية التي أسفرت عن رفع حظر السلاح الذي كان يفرضه الاتحاد الاوروبي «رأيي ان هذا يندرج ضمن الحسابات الخاطئة الخطيرة».وأضاف: «الخطورة هي ان التصعيد يؤدي الى تصعيد» وتحدث عن احتمال أن تكثف روسيا من إمدادات السلاح إلى الاسد وهي اسلحة تخضع لدرجة أقل كثيراً من الإشراف او القيود مقارنة بأي سلاح يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى مقاتلي المعارضة.
وتابع: «هناك احتمال قوي في ان تزداد الاوضاع سوءاً وهناك خطورة في الانزلاق الى مهمة خاصة انه من الواضح أن هذا هو ما تريده المعارضة السورية وأنهم يريدون انخراط المزيد من الدول الغربية في اللعبة».
وتقول فرنسا وبريطانيا إنهما لم تتخذا أي قرارات حتى الآن في شأن تقديم السلاح للمعارضة السورية وإنهما تريدان اولاً معرفة نتيجة محادثات جنيف. لكنهما اكدتا أيضاً الثلثاء على أن لديهما الآن سلطة مشروعة لإرسال السلاح للمعارضة السورية إذا رغبتا في ذلك ويأملان ان يمثل هذا ضغطاً على الأسد حتى يوافق على التفاوض.
ويرى المحللون ان حسابات البريطانيين والفرنسيين خاطئة. إذ لو كان الاتحاد الاوروبي قد قرر تمديد حظر السلاح قبل محادثات جنيف لكان يمكنه ان يطلب من روسيا أن تحذو حذوه مما يخفف من سباق التسلح داخل سورية ويفسح مجالاً اكبر للتفاوض.
لكن العكس هو ما حدث إذ ان الأسلحة ستعزز موقف كلا الجانبين في ساحة القتال بينما يواجه المسار السياسي الكثير من العراقيل. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الاوروبي بتقويض مساعي السلام في جنيف.
وفي أسبوع شهد إعلان موسكو تقديم المزيد من الصواريخ إلى دمشق وإعلان «حزب الله» دعمه للأسد جاء تخلي الاتحاد الاوروبي عن حظر السلاح ليصب فيما يبدو في كفة الحرب أكثر من السلام.
قال جورج لوبيز أستاذ دراسات السلام في جامعة نوتردام «قرار الاتحاد الاوروبي السماح للدول الأعضاء بأن تنفذ ما تراه هي، في حدود، لتسليح السوريين هو ثالث دليل خلال هذا الأسبوع على ما سيعتبر تدويلاً كاملاً للحرب السورية». وربما يكون هناك أيضاً المزيد من المزالق لبريطانيا وفرنسا.
وتقول لندن وباريس إنهما تريدان تقديم السلاح إلى فصائل «معتدلة» فقط ما يعني قيام اوروبيين بمراقبة وثيقة على الارض في سورية. وآخر شيء سيرغب فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هو عناوين في الصحف تكشف أن الاسلحة البريطانية انتهى بها الحال في أيدي مقاتلين من تنظيم «القاعدة».
كما تواجهان قيوداً صارمة على نوعية الأسلحة المسموح لهما بإرسالها بما أن هناك قانوناً قديماً في الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير أي معدات أياً كان الطرف المتلقي من شأنها «التسبب في صراعات مسلحة او تمديدها أو زيادة تفاقم توترات قائمة أصلاً».
وبموجب هذه القيود ليس هناك احتمال كبير في أن تقدم بريطانيا أو فرنسا نوعية سلاح مماثلة للسلاح الذي تقدمه روسيا او إيران. وهذا من الاسباب التي تجعل اسرائيل تعارض ارسال سلاح لأي من الطرفين.