فشل الاتحاد الأوروبي يسمح لبريطانيا وفرنسا بتسليح المعارضة السورية

انهارت محاولات الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق على تزويد المعارضة السورية بالسلاح الأمر الذي جعل بريطانيا وفرنسا في حل للقيام بخطوة منفردة لتسليح مقاتلي المعارضة ابتداء من أغسطس آب إذا قررتا ذلك. وحققت بريطانيا وفرنسا ما كانتا تريدانه من جلسة تفاوض مطولة في بروكسل الإثنين 27 مايو 2013 ولكن ذلك كان على حساب وحدة الاتحاد الأوروبي.
ورفض لندن وباريس الموافقة على حظر السلاح كان يمكن أن تتسبب في انهيار كل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا الأمر الذي يسبب إحراجا للاتحاد ويمنح نصرا للرئيس السوري بشار الأسد. لكن وزراء الاتحاد تمكنوا من تفادي هذا بالاتفاق على إبقاء كل العقوبات ماعدا حظر السلاح على المعارضة.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي ستبقى تشتمل على تجميد الأموال وحظر السفر على الأسد وكبار مسؤولي حكومته وكذلك قيود على التجارة ومشروعات البنية التحتية وقطاع النقل.
وتجادل لندن وباريس منذ شهور بأنه يجب على أوروبا ان تبعث بإشارة مساندة قوية للمعارضين الذين يقاتلون الأسد بالموافقة على إرسال شحنات أسلحة من الاتحاد الأوروبي مع أنهما يقولان إنهما لم تقررا بعد ان ترسلا فعلا اسلحة إلى مقاتلي المعارضة.
وواجهت لندن وباريس معارضة قوية من الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها النمسا والسويد التي جادلت بأن ارسال مزيد من الأسلحة الى المنطقة سيزيد حدة العنف وينشر عدم الاستقرار.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هبج إن اجتماع الاتحاد الأوروبي أنهى فعليا الحظر على امداد المعارضة السورية بالسلاح.
وقال هيج للصحفيين "ليس لدينا خطط فورية لارسال أسلحة إلى سوريا لكنه يمنحنا مرونة للاستجابة في المستقبل إذا استمر تدهور الوضع."
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن بريطانيا وفرنسا تعهدتا بعدم تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية "في هذه المرحلة". ولكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا ان هذا التعهد ينقضي فعليا في أول أغسطس آب.
وتسعى بريطانيا وفرنسا الى زيادة نفوذ المعارضة في مباحثات السلام المزمعة التي ترعها روسيا والولايات المتحدة والمتوقع عقدها الشهر القادم وذلك بإثارة احتمال أن تقدما أسلحة إلى مقاتلي المعارضة إذا لم تحقق العملية السياسية أي انفراجة.