التنمية في الكويت تحتاج أكثر من اعتمادات

شُكِّل قبل أسبوعين في الكويت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدورة جديدة وصدر مرسوم أميري بذلك. وعلى غير العادة جاء التشكيل الجديد من 32 عضواً. وجاء الأعضاء من شخصيات عديدة منهم وزراء سابقون وبعض أصحاب المهن وأعضاء من الأسرة الحاكمة. لكن أهم ما يمكن أن يذكر أن الأعضاء، على الأقل في غالبيتهم، يمكن أن يوصفوا بالشخصيات المتكرر تمثيلها في المجالس المتخصصة. وأهم من الأعضاء تساؤل كبير لا بد أن يطرح هو: ما المقصود بالتخطيط والتنمية في الكويت؟
منذ الستينات شُكِّلت كثير من مجالس التخطيط وأُنيط بها وضع خطط خمسية، أسهبت بالأهداف التنموية وطرحت مواضيع مهمة مثل تعزيز دور العمال المحليين وتعديل التركيبة السكانية والارتقاء بنوعية التعليم وتمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعديل الهيكل الاقتصادي وتنويع قاعدة الإيرادات السيادية والاهتمام بتطوير القطاعات غير النفطية وغير ذلك.
لكن ماذا تحقق على مدى العقود والسنوات الماضية من تلك الأهداف؟ المؤلم أن لا شيء قد تحقق على أرض الواقع على رغم كل الأهداف النبيلة التي ذكرت. أما الهدف المهم الذي ظل السياسيون يكررونه وهو «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري» فبات بعيداً عن التحقيق. وتتأكد حقائق لا يمكن تجاوزها وهي أن عملية التنمية الاقتصادية وكل ما يتصل بها يستلزم توافر قناعات واضحة بالأهداف التنموية المشار إليها، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية ثابتة ومكينة وغير قابلة للتردد أمام المعارضات الشعبوية التقليدية أو المعتادة.
يؤكد دستور الكويت الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1962، في المادة 123، على هيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة ورسم السياسات العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومية. ولذلك فالسلطة التنفيذية لا بد من أن تطرح التصورات في شأن العمل الاقتصادي وكيفية إنجاز الخطط العملية المتعلقة بالتنمية.
كذلك حدد الدستور طبيعة الاقتصاد في الكويت والنهج الواجب اتباعه إذ تفيد المادة 16 بأن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي كلها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». وتشير المادة 18 إلى أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يُمنَع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا يُنزَع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً».
وتؤكد المادة 20 هوية الاقتصاد أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون». وبذلك يتضح أن الدستور يؤكد الاقتصاد الحر المعتمد على آليات السوق الطبيعية ويشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
بيد أن النصوص الدستورية لا تتسق مع الواقع الاقتصادي الراهن حيث تهيمن الدولة على النشاطات الحيوية في البلاد في حين يقوم القطاع الخاص بأدوار تابعة وغير حيوية. ويظل النفط محتكراً من قبل الدولة، على رغم وجود نشاطات ذات صلة تخضع لملكية القطاع الخاص وإدارته، ومنها توزيع الوقود من محطات التعبئة أو الخدمات التشغيلية والمساهمات في صناعات البتروكيماويات. لكن النشاط الأساسي في هذا القطاع وهو إنتاج النفط الخام وتصديره معهود بالكامل للقطاع العام.
كذلك فالمرافق الحيوية مثل الكهرباء وإنتاج المياه والاتصالات الأرضية والخدمات الأساسية هي من اختصاص الدولة. ويمكن الزعم أن عملية التنمية الاقتصادية يجب أن تُقرَن بإمكانيات توظيف الإمكانيات المالية والإدارية للقطاع الخاص في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية وهي النفط والمرافق والخدمات وليس قصرها على القطاعات التقليدية مثل المصارف والخدمات المالية والعقارية والخدمات الشخصية والتوزيع السلعي والتجارة والصناعات التحويلية غير الأساسية.
لكن كي يمكن للتنمية أن تتحقق على أسس مكينة فإن توظيف إمكانيات القطاع الخاص يجب أن تبلغ مستويات مثلى، وذلك لن يحدث من دون الاستفادة من الثروات الخاصة في الاستثمار في الأعمال الحيوية في البلاد. والكويت، على رغم كل الخطط التنموية السابقة، شهدت تراجعاً مستمراً لدور القطاع الخاص في تلك القطاعات منذ أواسط السبعينات.
أما على صعيد التنمية البشرية فيعمل معظم العاملون المحليون في القطاع العام، وهم في نسبة كبيرة منهم يفتقرون إلى المهارات المهنية ويمثلون مخرجات أنظمة تعليمية غير مجدية. ولذلك لا يجد المرء في أدبيات خطط التنمية طموحات كبيرة في شأن الارتقاء بمساهمة المواطنين في سوق العمل، فهم لا يمثلون سوى 16 في المئة من إجمالي قوة العمل في البلاد.
وليس في الإمكان تطوير المهارات المهنية للعاملين المحليين، الذين يتزايد تدفقهم إلى سوق العمل، من دون إجراء تعديلات هيكلية على الأنظمة التعليمية. وإذا كان التعليم أساسياً وضرورياً لأي عملية تنموية فإن إصلاح أنظمة الرواتب والأجور يتطلب تقليص الفجوة بين الميزات في القطاعين العام والخاص ووضع معايير لما يحصل عليه العاملون، كويتيون وغير كويتيين. وبذلك يمكن أن يصبح القطاع الخاص قادراً على تشغيل المواطنين بعد توسيع قاعدة النشاطات المناطة به.
لا تعتمد التنمية الاقتصادية فقط على تخصيص الأموال لإنجاز المشاريع مثل الطرق والموانئ والمطارات والمستشفيات والمدارس وغيرها من مشاريع حيوية، بل على وضع إستراتيجيات لبناء اقتصاد يوظف كل إمكانياته المتاحة سواء لدى القطاع العام أو الخاص وسواء كانت مادية أو بشرية. ولا يمكن للكويت أن تحقق التنمية المستدامة إذا اعتمدت على الإيرادات السيادية لتصدير النفط من دون مواجهة متطلبات التنويع وبناء الاقتصاد العصري.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت