مجلس حقوق الإنسان يبحث قراراً لإدانة "مذابح" قوات النظام في القصير

يبحث مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، خلال نقاش طارىء، مشروع قرار يتهم قوات النظام السوري ومقاتلين أجانب ب"قتل مدنيين" في مدينة القصير السورية، ويطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
ويندد مشروع القرار، الذي عرضته الولايات المتحدة وتركيا وقطر ب"المذابح الأخيرة في القصير"، ويطلب من لجنة التحقيق المستقلة حول سورية التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان القيام ب"تحقيق خاص حول الأحداث في القصير".
والنص الذي يعرض على دبلوماسيي الدول ال47 الأعضاء في المجلس، يدين "تدخل مقاتلين أجأنب يقاتلون لحساب النظام السوري في القصير"، ويعبر عن "قلقه الشديد من أن يشكل تورطهم تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي".
من جهتها، اعتبرت السفيرة الأميركية لدى المجلس إيلين تشامبرلاين دوناهوي أن "الولايات المتحدة قلقة فعلياً من جراء التزايد الكبير لدور حزب الله في سورية".
واعتبرت أن ذلك "يساهم في زعزعة استقرار سورية، وكذلك لبنأن والمنطقة بأسرها"، وشاطرتها الرأي المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وقالت بيلاي، أمام مجلس حقوق الإنسان إن "العدد المتزايد للجنود الأجانب الذين يعبرون الحدود من جهة أو أخرى لا يؤدي إلا إلى تشجيع العنف الطائفي، ويبدو أن الوضع أصبح يحمل مؤشرات زعزعة استقرار بمجمله".
وأضافت إن "القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل أنحاء البلاد بما يشمل القصير"، وطلبت من جهة أخرى "من الدول التي لديها نفوذ على الأطراف أن تعمل من أجل وقف النزاع معتبرة أن إرسال أسلحة لا يتيح إيجاد حل للنزاع".
من جانب آخر، أكدت بيلاي أنه إذا "لم يتم القيام بشيء، فستحصل بالتأكيد مجازر طائفية".