مجلس حقوق الانسان لمزيد من الضغوط على دمشق

جنيف - أ ف ب - تبدأ غداً في جنيف الدورة السنوية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعرب عن رغبته في ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري بعد نشر تقرير جديد مقلق عن الفظائع المرتكبة في سورية منذ بداية عمليات القمع.
وستفتتح المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبدالعزيز الناصر (قطر) مناقشات الدورة السنوية للمجلس الذي سينكب طوال أربعة أسابيع على مناقشة الأوضاع في العراق وليبيا وسريلانكا وبورما وكوريا الشمالية.
لكن الازمة في سورية ستستأثر بالقسم الأوفر من مناقشات المجلس، خصوصاً في «القسم الرفيع المستوى» خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة. وقال ديبلوماسي: «نريد حمل السلطات السورية على الخروج من حالة الإنكار»، مشدداً على رغبة مجلس حقوق الانسان «في الاستمرار في ممارسة الضغوط على السلطات السورية».
وسيشارك نحو تسعين وزيراً ومسؤولاً كبيراً في الدورة، بينهم وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والاسباني والمصري والايراني، ورئيس الوزراء الليبي. وقد قدمت قطر طلباً لإجراء «نقاش مستعجل» الثلثاء عن تفاقم الوضع في سورية، وانضمت إليها بضعة بلدان عربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسير (الاوروغواي): «آمل في ان يفضي هذا النقاش الى رسالة سياسية قوية، مرفقة بدعوة الى تمكين المساعدة الانسانية من الوصول بصورة افضل، والى هدنة انسانية تواصل خلالها اللجنة الدولية للصليب الاحمر عملها».
وفي الثاني عشر من آذار (مارس) المقبل، سيناقش تقرير لجنة التحقيق حول سورية الذي نشر الخميس. وقامت اللجنة بمهمتها بتفويض من مجلس الامن في آب (أغسطس) الماضي. وأعدت اللجنة لائحة بأسماء مسؤولين سوريين رفيعي المستوى اشتبهت في أنهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية منذ آذار 2011. وسيناقش أعضاء المجلس مشروع قرار يجدد مهمة اللجنة.
وقالت السفيرة الأميركية في المجلس ايلين تشامبرلاين دوناهوي: «نريد زيادة الضغوط الدولية على نظام الأسد، ووقف العنف وتأمين ظروف أفضل لوصول المساعدة الإنسانية»، فيما أكد ديبلوماسي أوروبي: «نريد ختم هذه الدورة بقرار قوي مع استمرار تدهور الوضع».
وخصص مجلس حقوق الانسان في الأشهر الثلاثة الماضية دورات خاصة للوضع في سورية وشكل لجنة تحقيق، وتوجهت بيلاي إلى مجلس الامن والجمعية العمومية في نيويورك لتطالب ب «محاسبة» سورية على جرائم ضد الإنسانية.