توافق أممي لتعزيز الضغوط على نظام دمشق

"حقوق الإنسان" تدفع باتجاه تمكين وصول المساعدة الإنسانية للمنكوبين

تبدأ غدا في جنيف الدورة السنوية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعرب عن رغبته في ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري بعد نشر تقرير جديد مقلق عن الفظائع المرتكبة في سورية منذ بداية عمليات القمع. وستفتتح المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر مناقشات الدورة السنوية للمجلس الذي سينكب طوال أربعة اسابيع على مناقشة الأوضاع في العراق وليبيا وسريلانكا وبورما وكوريا الشمالية.
لكن الأزمة في سورية ستستأثر بالقسم الأوفر من مناقشات المجلس، وخصوصا في "القسم الرفيع المستوى" خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة. وقال دبلوماسي "نريد حمل السلطات السورية على الخروج من حالة الإنكار"، مشددا على رغبة مجلس حقوق الإنسان "في الاستمرار في ممارسة الضغوط على السلطات السورية". وسيشارك حوالى تسعين وزيرا ومسؤولا كبيرا في الدورة بينهم وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والإسباني والمصري والإيراني، ورئيس الوزراء الليبي. وقدمت قطر طلبا لإجراء "نقاش مستعجل" الثلاثاء حول تفاقم الوضع في سورية، وانضمت إليها بضعة بلدان عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسير "آمل أن يفضي هذا النقاش إلى رسالة سياسية قوية، مرفقة بدعوة إلى تمكين المساعدة الإنسانية من الوصول بصورة أفضل، وإلى هدنة إنسانية تواصل خلالها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها". وفي 12 مارس، سيناقش تقرير لجنة التحقيق حول سورية الذي نشر الخميس الماضي. وقامت اللجنة بمهمتها بتفويض من مجلس الأمن في أغسطس الماضي.
وذكرت سفيرة الولايات المتحدة في المجلس إيلين تشامبرلاين دوناهوي "نريد زيادة الضغوط الدولية على نظام الأسد، ووقف العنف وتأمين ظروف أفضل لوصول المساعدة الإنسانية". من جهته أكد دبلوماسي أوروبي "نريد ختم هذه الدورة بقرار قوي، فيما يستمر تدهور الوضع". وقد خصص مجلس حقوق الإنسان في الأشهر الثلاثة الأخيرة دورات خاصة للوضع في سورية وشكل لجنة تحقيق، وتوجهت المفوضة العليا نافي بيلاي إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية في نيويورك لتطالب ب"محاسبة" سورية على جرائم ضد الإنسانية.
ومن جهته، اعتبر حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والبحر المتوسط في جنيف أنه "للمرة الأولى نرى مجلس حقوق الإنسان يتقدم المؤسسات التقليدية للأمم المتحدة" في نيويورك. وأضاف "لم تعد ثمة إمكانية للتفاوض مع آل الأسد والمقربين منه لأن هذه الشخصيات ملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".