اعتبر رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أن تطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق المالية يتطلب قناعة جميع الأطراف ذات العلاقة لدى الشركات التي تشكل عناصر الحوكمة، مثل المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. وقال آل الشيخ في كلمته في افتتاح حلقة العمل التي عقدتها هيئة السوق المالية في الرياض بعنوان «مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة»، إن هيئة السوق المالية في إطار سعيها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح، فإنها اعتمدت أسلوب التدرج في إلزامية المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة، بغية التمهيد ووضع الأرضية المناسبة للشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية وتحفيزها لتبني سياسة التطبيق الذاتي. وأبدى تفاؤله بأن تثمر الجهود المشتركة في توفير البيئة التشريعية والنظامية بما تنطوي عليه من متطلبات للإفصاح ونظام حوكمة رشيد، في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والمالية واستثمارات المساهمين فيها، وأن تحقق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة. وأشار إلى أن تلك الجهود تستهدف تعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم، من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة في صورة عادلة ومتكافئة. وأوضح آل الشيخ أن الهيئة تنتظر من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة الكثير، وتشجع تقديم الاقتراحات والآراء التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الممارسات الرشيدة في الشركات، سواء من خلال حلقات عمل ونقاش مثل هذه الحلقة أو من خلال التواصل المباشر معه شخصياً أو مع زملائه في هيئة السوق المالية. من جهته، قدم الدكتور فهد تونسي من شركة برايس وترهاوس كوبرز السعودية، ورقة عمل عن ماهية الحوكمة وآليات تطبيقها وفاعلية مجلس الإدارة ومسؤولياته والتزاماته وتقويم أدائه، واستعرض هيكلة تشكيل مجلس الإدارة في الشركة المدرجة وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة. وتضمنت الحلقة عرضاً للمواد الإلزامية في لائحة الحوكمة، وورقة عمل تضمنت استعراضاً للإطار القانوني للجمعيات العامة في الشركات المساهمة، وحقوق المساهمين وإدارة اجتماع الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كذلك سلط العرض الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة في الجمعيات.
