الرميحي: شراء حقوق «كأس الخليج» واقع جديد يجب الاعتراف به

أكد رئيس هيئة شؤون الإعلام في البحرين علي الرميحي أن جهوداً مضنية تبذل حالياً مع في دول الخليج، للوصول إلى قرار منصف يوازن بين حقوق البث التلفزيوني الحصري لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال22 لمقررة في العاصمة السعودية الرياض في ال13 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشدداً على أحقية الجماهير البحرينية والخليجية كافة بمتابعة منافسات الدورة، وقال: «المطالبات المغالى فيها لبث المباريات ليست وليدة اليوم، وإنما تزيد على 10 أعوام سابقة، ونحن نحاول الآن إقناع الرأي العام الخليجي بأن هناك واقعاً جديداً يجب الاعتراف به والتعاطي معه».
وأضاف الرميحي في حديث متلفز لبرنامج «ملاعب» الذي تبثه قناة «سكاي نيوز» العربية: «القنوات الرياضية المشفرة وحقوقها الحصرية في البث باتت لاعباً رئيساً لا يمكن تجاهله في صناعة الإعلام الرياضي ككل»، مضيفاً في السياق ذاته: «الإشكال لا يرتبط بخليجي 22 مثلما يعتقد البعض، وإنما ببطولات سابقة سواء في منطقة الخليج أم في خارجها»، وذلك في إشارة إلى بطولتي كأس العالم وكأس أوروبا وغيرهما، مشيراً إلى أن هناك ثقافة جديدة لا بد من التوافق معها بخصوص الحقوق الحصرية للقنوات الخاصة التي تستطيع بإمكاناتها التجارية شراء الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة وبيعها لمن يستطيع المشاهدة.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الإعلام البحرينية أن «بطولة الخليج ليست استثناء من هذه الثقافة، وأن المبالغ المطلوبة لشراء حقوق البث هي أرقام تتطور بالمقارنة ببطولات سابقة وأوقات أخرى، وأنه من الطبيعي أن تزداد قيمة هذه المبالغ مع تطور صناعة الإعلام الرياضي وزيادة الإقبال على مشاهدة مباريات كرة القدم»، مشيراً إلى أن فكرة بيع الحقوق الرياضية بدأها مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1982.
وعن أفضل الحلول قال علي النعيمي: «أحد الحلول المقترحة لمعالجة الإشكال بين حقوق البث الحصري وحقوق المشاهدين في المتابعة على القنوات الرسمية المفتوحة الجلوس على الطاولة للتفاوض، والاتحادات الرياضية لدول الخليج اجتمعت في خليجي 21، وكان قرارها أن يكون المبلغ المخصص لشراء هذه الحقوق في متناول اليد، وهذا أمر مرن لا يمكن الأخذ به».
وتابع قائلاً: «نحن على ما اعتقد سائرون في دورة الخليج لقنوات مشفرة، وهذا واقع الإعلام الآن، إذ أصبح صناعة لا يمكن أن تتحكم فيه قنوات رسمية، والدليل أن القنوات الرسمية حتى 1998 كانت تنقل كأس العالم، لكن بعد انتهاء عقد اتحاد الإذاعات العربية الذي أبرم لمدة 20 عاماً لكأس العالم، لم يعد بإمكان المتابعين مشاهدة أية مباراة لكأس العالم على قناة محلية»، مقدراً أي قرار يتخذه أي مسؤول رياضي، إذ توقع أن «يطلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في دورة خليجي 23 المقبلة من أية شركة رعاية هذا الحدث الرياضي المهم وبمبالغ أكبر».
كما أوضح أن «المسؤولين في دول الخليج يحاولون الوصول إلى حل تتوازن فيه تلك الحقوق الحصرية للقنوات الخاصة وحقوق المشاهدين في المتابعة، خصوصاً أن الاتحادات المحلية تطالب الجهات الحكومية بمشاركتها الأعباء في التنظيم والاستضافة وترفض مشاركتها الإيرادات»، مشيراً إلى تجربة «القنوات الألمانية و17 فضائية أخرى بناء على حكم المحكمة الأوروبية المذكور سلفاً، وقامت ببثه على قنوات مفتوحة».
وزاد: «أعتقد أن الشركة صاحبة الحق في بث خليجي 22 درست تجربة بيع حقوق كأس الخليج في البطولة السابقة، وبناءً عليه حددت الرقم المطلوب بالتفاوض مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وما يجب أن نحارب من أجله الآن كمسؤولين عن القنوات الرسمية وكاتحادات هو عدم تشفير نقل دورة الخليج»، بينما وصف «التشفير» بقوله: «أمر غير مقبول ومرفوض».