بمجرد أن تفكّر في السفر إلى تركيا في زيارة صحافية «محفوفة» بالرسمية، ستشتعل ذاكرة التاريخ والجغرافية، وستدلف الحقبة الإمبراطورية العثمانية، في حضور الجهود «الأردوغانية» الحثيثة لوضع تركيا في مكانة دولية متقدمة. ستتذكر حضارة حلقت قروناً وسادت، ثم نامت ثم عادت إلى الضوء في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبحت تركيا في عهدة حزب العدالة والتنمية «قوة ديموقراطية ناعمة ومحافظة». ستسأل نفسك هل نجح الثنائي (غل وأردوغان) في استعادة الوهج «العثماني»، والتخلي عن ملاحقة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال حتى اليوم يتعنت في قبول تركيا كاملة العضوية؟ ماذا تعني تركيا للعرب، سواء أكانت دولة أوروبية أم آسيوية، علمانية أم مسلمة، سوى أنها دولة تبحث عن مصالحها واستعادة قوتها وتقديم نفسها قوة «عالمية مسؤولة» تحقق أهدافها وطموحات شعبها؟ لماذا تنجح الحركة الإسلامية في تركيا، فيما لا تزال «تتعثر وتسقط» في دول عربية وإسلامية أخرى؟ هل يمكن التعويل على دور أنقرة في مجابهة التحديات والمشكلات التي تواجه دول المنطقة؟ وهل تركيا على وفاق مع الدول العربية، أم منافسة لها وتعمل لمصالحها فقط؟ على متن طائرة ملكية سعودية أقلعت من جدة إلى تركيا، تناسيت في الوهلة الأولى العاصمة أنقرة، وتخيلت صباح إسطنبول، تلك المدينة التاريخية الاستراتيجية التي تصل القارتين الآسيوية والأوروبية. تذكرت مضيق البوسفور، وبحر مرمرة، ومضيق الدردنيل، ولون البحر الأسود والبحر الأبيض. تخيلت ليل إسطنبول، تلك المدينة التي لا تنام. مدينة البحر والنجوم. مدينة القباب والمآذن والتراث الإسلامي العتيق. قبل هبوط الطائرة بدقائق، بدأت أطل على أنقرة وهي تشكّل لوحة فنية لافتة، ليست كما كانت في زيارات سابقة. بدت عاصمة شابة متحفزة ومنتشية اقتصادياً. اليوم، تعد تركيا ثالث دولة في العالم في مجال الإنشاءات والتشييد، ومن أكبر اقتصادات أوروبا، فيما يحتل الاقتصاد التركي المركز ال17 عالمياً، ومن ضمن دول مجموعة ال20. دروس مستفادة كثيرة في التجربة التركية في الإصلاح الاقتصادي يجب التوقف عندها، إذ تمكّنت خلال 10 سنوات فقط من تحقيق نقلة حقيقية في المؤشرات المالية كافة، وعلى مستوى التنمية والإنتاج والتصدير والسياحة، ما انعكس على جودة التعليم والصحة والخدمات، وتوفير فرص العمل وكبح البطالة، والقضاء على الفقر المدقع، وتحسين الأحوال المعيشية للشعب التركي. عندما بدأت تركيا تجربتها الإصلاحية كانت ديونها لصندوق النقد الدولي 23 بليون دولار، والمثير للإعجاب أن تركيا في شهر نيسان (أبريل) الماضي سددت جميع ديونها، وتدرس حالياً إقراض الصندوق 5 بلايين دولار. حققت تركيا بفضل السياسات الحازمة والمرنة لحزب العدالة والتنمية استقراراً اقتصادياً واجتماعياً لمواطنيها، وقضت على مشكلات الإسكان، وقلّصت نسب البطالة، ونجحت في إرساء وضعية سياسية قوية لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتمدة على سياسة خارجية تقوم على مبدأ «صفر مشكلات مع دول الجوار». لم تنجح حكومة أردوغان لأنها تعمل وحدها، وتتفرد بقراراتها، وإنما لقدرتها على تفعيل مبدأ المشاركة الشعبية، وتشكيل علاقات عمل قوية مع المجتمع المدني، إذ تشارك الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والجمعيات والنقابات المهنية والشركات التابعة للقطاع الخاص والهيئات غير الحكومية في أنشطة العمل التحليلي والسياسات، التي يضطلع بها البنك الدولي مع الحكومة والسلطات الوطنية، وهو الدور المغيب في غالبية الدول العربية. في تركيا ثورة عمل حقيقية، ما انعكس على الدولة وأصبحت متفائلة وشغوفة وواثقة بنفسها و«منفتحة» على الآخرين، وجعلها قوة جديدة مؤثرة في المنطقة يمر على مطاراتها القادمون من الشرق والغرب. شخصياً، لست من المتحمسين لبعض سياسات أردوغان ومبالغاته الخطابية، ولست من المتسمرين أمام المسلسلات التركية، التي تهيْمن على الشاشات العربية، لكن الحقيقة أن تركيا تتقدم بثقة، وتقدم نفسها دولة حكيمة، على رغم استفزازات النظام السوري، وبدأت تحصد ثقة شعبية وعلاقات إقليمية قوية، وتحقّق إنجازات دولية، فيما الحكومات العربية تغط في سبات، ولا تريد أن يعمل ويقرر سوى من ينتمون للدائرة الضيقة! (غداً مقالة عن زيارة ولي العهد السعودي إلى أنقرة)
