تعقد لجنة العقوبات الأوروبية اجتماعاً في 4 حزيران (يونيو) المقبل في بروكسيل تبحث فيه طلباً رسمياً قدمته بريطانيا إلى شركائها من أجل الضغط على «حزب الله» اللبناني من خلال إدراج الجناح العسكري بأكمله في قائمة الإرهاب على خلفية اتهامات بتورطه في تفجير الباص البلغاري (18 تموز/يوليو 2012) وإدانة محكمة قبرصية، في آذار (مارس) الماضي، مواطناً سويدياً من أصل لبناني في «تهم محاولة استهداف رعايا إسرائيليين في قبرص في بداية صيف 2012 وانتمائه إلى منظمة إجرامية». ويكتسب الطلب البريطاني أهمية سياسية كبيرة قد تتجاوز الأبعاد الأمنية للقرار المنتظر. وقد ضمنت بريطانيا مساندة فرنسا التي تحفظت دائماً عن طلبات شجب «حزب الله». وتوقعت مصادر ديبلوماسية موافقة ألمانيا على إدراج الجناح العسكري ل «حزب الله» في قائمة الإرهاب. وتستند التحفظات الأوروبية إلى حد الآن إلى عنصرين أساسيين في المقاربة الأوروبية للعلاقات مع لبنان وهما: عدم اتخاذ أي موقف من شأنه إرباك الوضع الداخلي في لبنان، من ناحية، والحذر من تداعيات أي قرار على جنود قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان. لكن الأوروبيين يرون الآن أن «حزب الله قد تحول إلى عنصر سلبي يهدد استقرار لبنان من خلال تدخله في الأزمة السورية»، وفق ما تقول المصادر الديبلوماسية. وتساهم 11 دولة أوروبية في القوات الدولية المرابطة في جنوب لبنان وعددها 10 آلاف جندي. ويرى ديبلوماسيون أن الجوانب السياسية، في الطلب البريطاني، تتصل بالوضع القابل للتفجر في لبنان جراء تعطل الحكومة وضغط أزمة اللاجئين السوريين والمناوشات على الحدود مع سورية، وبخاصة نتيجة «مغامرة ضلوع حزب الله في النزاع السوري». ويذكر خبراء في الشؤون الأمنية أن «حزب الله أرسل مقاتلين لتعزيز قدرات الجيش السوري في محاولة استعادة مدينة القصير التي تمثّل نقطة محورية في المعركة الجارية للسيطرة على خطوط الإمداد إلى حمص وامتدادها الترابي إلى غرب البلاد في اتجاه البحر». وتُعَدُ القصير استراتيجية سواء بالنسبة إلى النظام أو قوى المعارضة. وقد تكون العقوبات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد الجناح العسكري ل «حزب الله» مقدمة لمستقبل انحصار نفوذ الحزب على نطاق أوسع. ويشجع ضلوعُ «حزب الله» في حرب سورية الدولَ الأوروبية على الخروج من تحفظها وزيادة دعمها ائتلاف المعارضة السورية بالعتاد العسكري وفق قنوات محددة حتى لا يتجه العتاد إلى جماعات متشددة مثل «جبهة النصرة». ويمكّن القانون الأوروبي أياً من الدول الأعضاء حق تقديم طلب في إدراج منظمة محددة في قوائم الإرهاب ولو لم ترتكب تلك المنظمة جُرماً فوق ترابها. وتوفر بريطانيا على كل من حكومة قبرص وبلغاريا عناء تقديم الطلب وتفادي حسابات ردود فعل نشطاء الحزب. معايير محددة ويخضع طلب إدراج الجناح العسكري ل «حزب الله» في قوائم الإرهاب الأوروبية إلى البحث من قبل لجنة العقوبات في المجلس الوزاري الأوروبي. ويقتضي البحث النظر في الأدلة الاستخباراتية والتحقيقات القضائية ذات الصلة. ويتطلب القرار قاعدة الإجماع. ويتضمن القانون الأوروبي الذي تم وضعه بعد تفجيرات 2001، معايير محددة لإدراج الأشخاص والكيانات في قوائم الإرهاب وأيضاً شروط سحبها. وقال مصدر ديبلوماسي ل «الحياة»: «يجب الانتباه إلى وجوب أن تكون الشروط القانونية كاملة والأدلة ثابتة لأن الطرف المستهدف قد يلجأ إلى المحاكم الأوروبية ومنها محكمة حقوق الإنسان للاعتراض على قرار الاتحاد الأوروبي». وينص القانون على أن «القرار الأوروبي المشترك ينطبق على الأشخاص والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية. وتُصدرُ القرارَ السلطاتُ المختصة في شأن الأشخاص والكيانات المعنية». ويحدد القانون السلطات المختصة وهي «السلطة القضائية أو السلطة المرادفة حيث لا تتوافر صلاحيات السلطة القضائية، في هذا المجال». وإذا كان قرار القضاء لا يقبل الشك فإن تقارير الاستخبارات قابلة للطعن.
