بريطانيا تطالب بوضع الجناح العسكري ل"حزب الله" بقائمة الإرهاب

طلبت بريطانيا أمس الثلاثاء من الاتحاد الأوربي إدراج الجناح العسكري لجماعة "حزب الله" اللبنانية على قائمته للمنظمات الإرهابية، داعياً للرد بحزم على الأدلة التي تفيد بضلوع الجماعة في هجوم أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين في بلغاريا.

وجاء الطلب البريطاني بعدما اتهمت بلغاريا الجماعة في الخامس من فبراير بتنفيذ هجوم بقنبلة على حافلة بمدينة بورجاس المطلة على البحر الأسود أسفر عن مقتل الإسرائيليين وسائقهم البلغاري في يوليو الماضي.

واستشهدت بريطانيا بحكم بالسجن أربع سنوات أصدرته محكمة قبرصية في مارس على عضو في "حزب الله" اتهم بالتآمر لمهاجمة مصالح إسرائيلية في الجزيرة.

ويتزايد القلق في الغرب بشأن ضلوع "حزب الله" في الصراع السوري، رغم أن مصادر بريطانية نفت أن يكون هذا سبب طلب إدراج الحزب على قائمة الإرهاب.

وستناقش مجموعة عمل خاصة تابعة للاتحاد الأوربي الطلب البريطاني في مطلع يونيو، لكن سيكون من الصعب على بريطانيا على الأرجح إقناع جميع أعضاء الاتحاد بدعم الاقتراح وتحقيق الإجماع اللازم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ندعو أوربا إلى رد جماعي وقوي عقب الهجوم الإرهابي الوحشي في مطار بورجاس... نعتقد جازمين أن الرد المناسب من الاتحاد الأوربي، على تفجير بورجاس، هو اعتبار الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية."

وأضاف المتحدث أن إدراج الجناح العسكري للجماعة على قائمة الإرهاب الأوربية سيصعب على "حزب الله" العمل في أوربا، ويُسهم في منع "أي هجمات في المستقبل لهذه المنظمة الإرهابية على أرض أوربية".

ويأتي التحرك البريطاني في وقت يخوض فيه مقاتلو "حزب الله" أكبر معركة لهم حتى الآن إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نشطاء سوريون: إن نحو 30 من مقاتلي الجماعة قُتلوا يوم الأحد مع 20 من أفراد القوات الحكومية والميليشيا الموالية للأسد، في اشتباك عنيف ببلدة القصير معقل المعارضة المسلحة قرب الحدود اللبنانية.

وتعتبر الولايات المتحدة "حزب الله" منظمة إرهابية، وتطالب السلطات الأمريكية والإسرائيلية الاتحاد الأوربي بأن يفعل الأمر نفسه.

لكن كثيراً من الحكومات الأوربية مترددة في فرض عقوبات على "حزب الله"؛ خشية زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وتُعَدّ هولندا هي البلد الأوربي الوحيد الذي يعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية، بينما تضع بريطانيا الجناح العسكري للجماعة فقط على القائمة السوداء.

ويمنع إدراج المنظمات على القائمة السوداء الحكومات والشركات الأوربية من إجراء أي تعاملات مالية معها.

وعرضت بلغاريا نتائج تحقيقها في التفجير على وزراء خارجية الاتحاد في 18 فبراير، وحثتهم على اتخاذ موقف أشد تجاه حزب الله، لكن الحكومة البلغارية استقالت بعد ذلك بيومين تحت ضغط احتجاجات واسعة بسبب أزمة اقتصادية.

ورفض "حزب الله" الاتهامات البلغارية، واتهم إسرائيل بشن حملة لتشويهه.

وقال الدبلوماسي مارين ريابكوف الذي عين رئيساً مؤقتاً للوزراء قبل الانتخابات التي جرت في مايو: إن بلغاريا لن تبادر إلى طلب إدراج جماعة حزب الله على قائمة الاتحاد الأوربي للمنظمات الإرهابية، لكن أي حكومة أوربية أخرى يمكنها ذلك.

وقال "ريابكوف" في مارس: إن بعض دول الاتحاد الأوربي "غير مقتنعة بما يكفي" بالأدلة التي قدمتها بلغاريا بشأن ضلوع حزب الله في التفجير، وتعهد بتقديم مزيد من الأدلة.

ورفضت وزارة الخارجية البلغارية الإدلاء بتعليق فوري على الطلب البريطاني اليوم.

وقال فيليب لاليو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: إنه ينبغي لمجموعة العمل التابعة للاتحاد دراسة التحقيقات القبرصية والبلغارية وتزايد مشاركة "حزب الله" في الأزمة السورية.

وقال "لاليو": "جميع العناصر المرتبطة بحزب الله ينبغي وضعها في الاعتبار".

وتتوخى فرنسا الحذر عادة بشأن دعم إجراءات لمعاقبة حزب الله؛ خشية أن تؤدي لزعزعة استقرار لبنان واحتمال تعريض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر، لكنها قالت في الأسابيع الماضية: إنها ستبحث جميع الخيارات.

وتنشر فرنسا نحو 900 جندي، ضمن قوة حفظ السلام الدولية في لبنان.