شروط المشاركة في «جنيف - 2» تفجر الخلاف بين الوزراء العرب

لندن، القاهرة، بيروت، اسطنبول - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - خيمت الخلافات امس على الاجتماع الطاريء للجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الملف السوري في مقر الجامعة في القاهرة. وقالت مصادر عربية إن فريقا يرى أن هناك تراجعاً عربياً ودولياً في التعامل مع الأزمة وتراجعاً دولياً تجاه رحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه، وأن هناك تغيراً في موقف الأمين العام للجامعة نبيل العربي يتماشى مع موقف المبعوث العربي - الدولي الاخضر الإبراهيمي، الذي يقول إنه لن يتم حسم المعركة عسكرياً، ومهما طالت فإنه لا بد من حلها سياسياً وجلوس الطرفين، وهو طرح تؤيده الجزائر والعراق، وتدعمان مشاركة الدول العربية ومشاركة النظام السوري في مؤتمر «جنيف - 2».
وقال الوزراء أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع إنهم توصلوا إلى عناصر لإنجاح مؤتمر «جنيف - 2» المقرر في حزيران (يونيو) المقبل. وطلبت اللجنة من رئيسها الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري والأمين العام للجامعة عرض هذه العناصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والإبراهيمي.
وأكدت مصادر قريبة من الاجتماع الذي لم يستغرق سوى نصف ساعة ولم يعقبه مؤتمر صحافي كالمعتاد، أن خلافات برزت بين المجتمعين، ما أدى باللجنة إلى الطلب من العربي الدعوة إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بشكل طارئ في الخامس من حزيران (يونيو) وقبيل انطلاق المؤتمر الدولي للتوصل إلى موقف موحد. وأوضحت المصادر أن الخلاف تركز على قانونية إصدار اللجنة لقرارات، وإنما توصيات ترفع الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وإصرار العراق والجزائر على تأكيد دعم المؤتمر الدولي من دون ضغوط وشروط. واعترضت الدولتان على التوجه إلى مجلس الأمن واستباق نتائج المؤتمر الدولي.
وكان الوزراء عقدوا اجتماعاً تشاورياً شارك فيه الإبراهيمي وتميزت النقاشات بالسرية ولم يسمح لأعضاء الوفود حضور الاجتماع.
في موازاة ذلك، بدأ «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة» السورية اجتماعات في اسطنبول ينتظر ان يبحث خلالها في اختيار رئيس جديد له، وفي اتخاذ قرار بشأن المشاركة في «جنيف - 2» وشروط هذه المشاركة. ولم يعرف اذا كان الرئيس المستقيل للائتلاف معاذ الخطيب سيرشح نفسه مجدداً. كما سيجري البحث في رئاسة الحكومة الموقتة بعد الاعتراضات التي ظهرت في وجه تكليف غسان هيتو برئاستها. كما سيبحث المجتمعون ضم اعضاء جدد الى «الائتلاف». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول فيه ان البحث يجري في اضافة 31 عضوا جديدا.
وكان معاذ الخطيب دعا على صفحته على «فايسبوك» الاسد الى تسليم صلاحياته كاملة لنائبه فاروق الشرع او لرئيس الوزراء وائل الحلقي ومغادرة البلاد مع 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم واطفالهم الى اي بلد يرغب باستضافتهم. واوضح الخطيب ان من شأن هذا الاقتراح ان يسهل عميلة انتقال السلطة. ودعا الاسد الى الاجابة «في غضون عشرين يوما» على هذا العرض.
وذكر عبد الباسط سيدا، الرئيس السابق ل «المجلس الوطني» السوري احد ابرز مكونات «الائتلاف» ان المعارضة «تحتاج الى ضمانات دولية بالنسبة الى رحيل الاسد. ولا مفاوضات اذا لم تتضمن هذا الامر». فيما شكك عضو «الائتلاف» سمير نشار في امكان قبول المقاتلين على الارض بان يذهب «الائتلاف» الى المفاوضات من دون ان يتحقق هذا الشرط.
وبدأ المجتمعون في اسطنبول نقاشاتهم صباحا بعرض الوضع الميداني، في ظل الانباء عن تقدم قوات النظام وخصوصاً على جبهة القصير. ونقل مصدر شارك في الاجتماع انه جرى البحث في محاولة النظام، مدعوماً من «حزب الله» وقوات ايرانية، في تغيير الوضع العسكري قبل مؤتمر جنيف، ليحضره في وضع اقوى.
وكان مصدر قريب من «حزب الله» ذكر لوكالة «فرانس برس» ان 75 عنصراً من الحزب على الاقل قتلوا خلال مشاركتهم الى جانب قوات النظام السوري في المعارك. فيما قال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان 104 عناصر من الحزب قتلوا خلال الأشهر الماضية في ريفي دمشق وحمص.
وحققت قوات النظام تقدما جديدا خلال الساعات الماضية الى شمال مدينة القصير، مضيقة الخناق على احد ابرز المعاقل المتبقية لمقاتلي المعارضة في المنطقة، بحسب ما ذكر «المرصد السوري». وتمكنت قوات النظام ومقاتلو «حزب الله» من الدخول الى اجزاء كبيرة من قرية الحميدية شمال القصير. وقال المرصد انهم يشددون الضغط حاليا على قرية عرجون القريبة من الحميدية وهدفهم استكمال الطوق على المدينة.