يعتزم صندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، الإعلان عن خطة لتأهيل الموارد البشرية، تهدف إلى «رفع مستوى التنمية البشرية في مجالات عدة». فيما بدأ الصندوق إعداد مدربات ومستشارات في مجال المشاريع الصغيرة. وتتضمن الخطة عقد اتفاقات مع مدربين عالميين في مجال إدارة الأعمال والتنمية. وأكدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، سعيهم «لتنمية الموارد البشرية، واستيعاب الخريجين الجدد، وخفض نسبة البطالة، وزيادة معدلات الرضا في العمل»، مؤكدة أهمية أن «تقوم قطاعات العمل المختلفة بتنسيق عمليات الموارد البشرية لديها، بطريقة تجذب الكفاءات وتحافظ عليها، وتلافي هدرها». وعزت تخصيص برامج في التنمية البشرية، إلى «عدم توفر التخصص في الجامعات السعودية كافة، إذ لا زالت الشركات والمؤسسات بحاجة إلى مسؤولي موارد بشرية، للحفاظ على توطين الوظائف، وتأنيث بعض الجوانب»، لافتة إلى أن الخطة تستهدف «الطالبات الجامعيات ذوات التخصصات غير العملية، للإفادة من البرامج المطروحة، والحصول على شهادات معتمدة، في مجال التنمية البشرية، حيث سيتم التعاون مع جهات عدة». ونوهت الزهير، إلى أن التنمية البشرية تساهم في «رفع الكفاءة الإنتاجية، ورفع كفاءة خريجي التخصصات النظرية. كما تسهم في معالجة التنمية الاقتصادية التي نتطلع إلى تطويرها، كأحد أهداف الصندوق والمراكز التابعة له، ومنها مركز «الأميرة جواهر بنت نايف للدراسات والأبحاث»، الذي أعد دراسات حول واقع المرأة في ميادين عدة، من خلال حصر البيانات والإحصاءات الخاصة في المرأة، وتصنيفها وجمعها، لتكون مصدراً رئيساً للدراسات الجادة حول قضايا المرأة. وكشفت أن أهمية التنمية البشرية مطلب رئيس لأنه أساس العديد من القضايا والمشكلات». بدورها، أوضحت المدير التنفيذي للصندوق أفنان البابطين، أن «خطة تأهيل الموارد والتنمية البشرية، جاءت خلال برنامج إعداد مستشارات أعمال ومدربات، الذي يعقد حالياً، بالتعاون مع برنامج «الأممالمتحدة الإنمائي»، مؤكدة أهمية «تطوير نماذج بشرية، لديها القدرة على العمل لتصبح مستشارات في مجال التنمية البشرية، في الشركات والمؤسسات، التي تبحث عن ذلك، بهدف تطوير مسارات العمل فيها، ورفع كفاءة العاملين في المؤسسة». وذكرت البابطين، أنه «قبل البدء في إعداد الخطة، كان عدد خريجي هذا التخصص، لا يتجاوز ألف خريج سنوياً. وغالبيتهم من الخارج»، لافتة إلى أن «التنمية البشرية تساعد الفرد على إيجاد وظيفة مناسبة له، وإيجاد ما يحتاجه لذلك، من مؤهلات ودورات حول سمات الشخصية. كما يمكن أن تساعد المؤسسات في رفع مستوى كفاءة العمل فيها، وتزويد الأقسام بخطة تطويرية للعمل».