لبنان: مطالبات بتشريع شراكة القطاعين العام والخاص

أسف وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين أمس «لاستقالة الحكومة قبل إرسال مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المجلس النيابي»، آملاً «أن تحول الحكومة المرتقبة برئاسة تمام سلام مشروع القانون إلى المجلس في أقرب فرصة ليصبح قانوناً نافذاً، ويبدأ لبنان ورشة إعادة تطوير البنى التحتية لتتلاءم مع متطلبات الوطن والعصر».
جاء كلام خير الدين في اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي السنوي السادس «الشراكة بين التمويل والاستثمار» الذي تنظمه شركة «فيرست بروتوكول» بالتعاون مع «مجموعة بنك عوده ش م ل - عوده سرادار»، في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال»، في عنوان «قطاعات الشراكة وحاجاتها». وفي الجلسة الافتتاحية، تحدث المدير العام ل «فيرست بروتوكول» مارون البلعة عن مفهوم الشراكة «وهي ليست شراكة في رأس المال ولا في الأرباح، بل في الأخطار، إذ يحول القطاع العام إلى القطاع الخاص بعضاً من أخطار المشروع ويحتفظ بأخرى».
وتحدث رئيس تجمع رجال الأعمال اللبانيين فؤاد زمكحل فرأى أن «تفسير شراكة القطاع الخاص والعام جاء كاختصار لكلمة مجهولة بالنسبة إلى البعض، وكفرصة للبعض الآخر، وككابوس للمنددين بها، وهي في الواقع خيار أو طريقة إدارة جديدة أو إصلاح هيكلي للقطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص». أما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير فلفت إلى أن «توافر الاستثمارات والتمويل المناسب والمشاريع الواعدة ليست هي الأسباب التي تحول دون قيام شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام أو استقطاب رؤوس الأموال لتمويل المشاريع، إنما الفساد وغياب الشفافية وعدم توافر القوانين التنظيمية الحديثة».
وعقدت جلسة في عنوان «الأطر القانونية والمالية والفنية للشراكة» بدأت بمداخلة للمدير الإداري لشركة «إنفنتشر» في مجموعة «بي بي إنرجي» للنفط كريم نخلة الذي أشار إلى أهمية الشراكة بالنسبة إلى قطاع الكهرباء «الذي يعاني نقصاً حاداً في الإنتاج». ولفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة «كهرباء لبنان» كمال الحايك إلى أن الشراكة لتكون مثمرة، «لا بد من التخطيط وإجراء دراسات علمية ومعمقة لواقع كل قطاع ستطبق فيه هذه الشراكة، كذلك لا بد من توفير الأطر القانونية والتنظيمية لها لضمان نجاحها».
أما الخبير القانوني في الشؤون المصرفية بول مرقص فقال: «على رغم إيجابيات هذه الشراكة، تحول في لبنان عوامل دون تشجيع الاستثمار الخاص وهي: عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وغياب توافق حول نظام الشراكة خصوصاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وغياب قوانين واضحة وشفافة ترعى نظام الشراكة، والبيروقراطية والفساد الإداري والسياسي وعدم المساءلة، وعدم فاعلية القوانين وغياب دولة الحق وغياب القضاء المستقل». وتحدث الخبير في الاقتصاد والتكنولوجيا غسان حاصباني فقال: «بما أن أهداف التخصيص مشابهة لأهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يبقى قرار ترجيح خيار على الآخر بين الاثنين متعلقاً بمستوى الأخطار وقدرة الدولة على تحملها، إضافة إلى جاذبية القطاع للمستثمرين واحتياجات الدولة المالية».
حاكم «المركزي» يؤكد استقرار سوق القطع
طمأن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة إلى أن «سوق القطع حافظت على استقرارها في ظل الجمود السياسي، إذ هناك توازن لافت بين عمليتي العرض والطلب من دون أن يتدخل المصرف الذي ارتفعت موجوداته إلى أعلى مستوى في تاريخه».
وأكد في تصريح إلى «وكالة المركزية»، استقرار الفوائد واستمرار وتيرة التحويل إلى لبنان، إذ ارتفع معدل الودائع نحو سبعة في المئة على أساس سنوي هذه السنة». وشدد على أن «الأزمات السياسية والأخطار الأمنية تؤثر على النشاط الاقتصادي، لذلك تتراجع الاستثمارات ونشاط القطاع الخاص ولاسيما قطاع البناء الذي تراجع نحو 20 في المئة». وأضاف «تلحظ الحركة الاقتصادية تفاعل عملية الاستهلاك، التي تعتبر أساسية في الدورة الاقتصادية، مع موسم الصيف وبالتالي تتلقف سلباً الأجواء غير المريحة إذا ما حصلت».
وأشار سلامة إلى أن «المصارف اللبنانية في سورية لم تعد ناشطة وتراجعت نسبة التسليفات من خمسة بلايين دولار إلى 1.5 بليون، إذا احتسبنا التسليفات من القطاع المصرفي من لبنان أو من سورية». وأضاف «تكوّنت مؤونات عامة كافية، وبالتالي لا أخطار تواجه مصارفنا في سورية» نتيجة الأحداث هناك أو تداعياتها.