ندوة «مصارف لبنان تحت اختبارات الضغط»: القطاع قادر على تطبيق قانون «فاتكا» الأميركي

أمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ب «أجواء سياسية طبيعية كي يحقق لبنان النمو المرتقب من معظم المؤسسات الدولية». ولفت في افتتاح المؤتمر المصرفي السنوي الخامس بعنوان «مصارف لبنان تحت اختبارات الضغط»، الذي نظمته «فيرست بروتوكول» في فندق فينيسيا أمس، إلى «ازدياد الترويج لإجراء اختبارات الضغط داخل المصارف بهدف تجنب الأزمات الحادة والمفاجئة».
وأكد أن «الاستقرار السياسي يؤثر إيجاباً في الحركة الاقتصادية وذلك صحيح في كل بلد، لكنه أساسي في لبنان».
وأوضح أن «تعديل نظرة «ستاندرد أند بورز» إلى سلبي لمستقبل الاقتصاد اللبناني، عللته المؤسسة بعدم الاستقرار السياسي عموماً وبالأحداث الأمنية في طرابلس خصوصاً».
وأعلن أن اختبارات الضغط «تواكب سياسات مرسومة مسبقاً لمواجهة الحالات المتنوعة المحتمل أن تستجد، وهذا ما نقوم به باستمرار في مصرف لبنان».
ونوّه رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، ب «قدرة مصارفنا على مجابهة كل الضغوط»، لافتاً إلى «خبرة مصارف الانتشار في جبه الضغوط، وتحديات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية الذي يُختصر بمصطلح FATCA». وشدد على أن المصارف اللبنانية «ستلتزم مضمون هذا القانون».
وتحدثت ممثلة «فيرست بروتوكول» الزميلة فيوليت البلعة، عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً.
وفي الجلسة الأولى من الندوة، لفت مدير الشؤون المالية والتخطيط الاستراتيجي لمجموعة «بنك عوده - مجموعة عوده سرادار» فريدي باز، إلى أن «خمسة مصارف لبنانية لديها مصارف شقيقة في سورية، اتخذت إداراتها منذ اندلاع الحوادث الأمنية في سورية، قراراً بخفض نسبة أخطارها فيها وترجم هذا القرار بعد 15 شهراً، ما أدى إلى تراجع في قاعدة الودائع والمحفظة المالية في حدود 45 في المئة، وهذا التراجع صحي لأنه لم يحصل على حساب التواجد المادي».
وشدد رئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري، على أن لدى المصارف اللبنانية في الخارج خصوصاً في البلدان العربية التي تواجه اضطرابات، «ما يكفي من الخبرات المصرفية والسياسات الاحترازية لتخفيف تداعياتها».
وأوضح ممثل شركة «ديلويت أند توتش» جوزف الفضل، أن قانون «فاتكا» «لا يؤثر على قوانين السرية المصرفية المعمول بها في الدول الأخرى ومنها لبنان، كما لا يستهدف دولاً أو مؤسسات محددة».
وأكد رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الوزير مروان خير الدين، أن القطاع المصرفي اللبناني «لا يمول النظام في سورية ولا في إيران كما نُتهم».