جدة: أكثر من 100 مزرعة عضوية في المملكة

أكد المدير العام لمؤسسة الحياة العضوية عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية عزيز خان، وجود أكثر من 100 مزرعة عضوية في المملكة، مشيراً إلى توجه 5 من كبريات الشركات الزراعية في المملكة إلى تخصيص نسبة من إنتاجها للزراعة العضوية، مبيناً أن عدم وجود أية مواد كيماوية مضافة إلى تلك المنتجات يستلزم الإسراع في إيصالها إلى السوق.
وطالب خان خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية السعودية للزراعة العضوية في جدة، أمس، بإيجاد آلية خاصة بالمنتجات العضوية لتسهيل إجراءات وصولها إلى المستهلكين، مؤكداً أن الدور التوعوي في المملكة وفي المنطقة بحاجة إلى مزيد من التفعيل لإيضاح الفوائد الصحية من تناول واستخدام المنتجات العضوية.
وقال إن الزيادة في الأسعار النهائية بالنسبة للمستهلكين تراوح في زيادتها عن الأخريات بين 10 و45 في المئة، بحسب المنتج، مشيراً إلى أنّ دخول مزيد من رجال الأعمال بالاستثمار في الزراعة العضوية من شأنه أن يخلق سوقاً تنافسية تسهم في تقديم تلك المنتجات بأسعار أقل، على رغم قربها من المستهلكين في الوقت الراهن قياساً بزيادة كانت تصل إلى 100 في المئة عن المنتجات غير العضوية في السنوات السابقة.
وأضاف: «هناك إجراءات وشروط عالمية صارمة في سبيل تصنيف المزارع والمنتجات العضوية، مشيراً إلى أنّ الأراضي الزراعية يجب أن لا تكون قد تم زراعتها باستخدام المواد الكيماوية، إضافة إلى القيام بتصفية وتنقية الأرض الزراعية لمدة ثلاثة أعوام بهدف تخليصها من أي آثار كيماوية، وعدم مرور أي تيارات كهربائية عالية الجهد بالقرب من تلك المزارع، وغيرها من الشروط اللازمة للحصول على المنتجات العضوية». ولفت خان إلى أن التوجه العالمي نحو الزراعة العضوية أسهم في الأعوام الأخيرة بتوفير دراسات وأبحاث في هذا المجال، إضافة إلى الوصول إلى مبيدات حشرية عضوية بديلة لتلك الكيماوية المستخدمة في المزارع العادية، منوهاً بزيادة الإقبال على المنتجات العضوية وزيادتها في العالم بنسبة تصل إلى 20 في المائة سنوياً.
من جهته، أوضح عضو الجمعية عبدالرحمن الشامي، أن الإقبال في المملكة يتنامى على المنتجات الصحية والطبيعية، موضحاً أن انتشار الأمراض الناتجة عن المواد الحافظة والكيماوية يدفع المجتمعات إلى المنتجات العضوية، وأن ما يصل إلى 70 في المئة من المنتجات المستوردة في عام 2006 كان يتم التخلص منه لعدم وجود ثقافة ودراية مجتمعية حول هذه المنتجات.
وذكر أن الطلب على المنتجات العضوية حالياً بات أكبر من المعروض، وقال: «المنتجات الغذائية العضوية لها فترة صلاحية محدودة أقل من المنتجات الأخرى، إلا أنّ عدم وجود إجراءات خاصة بالمنتجات العضوية في الجمارك وفي هيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات الصلة، يؤثر في وصول تلك المنتجات للمستهلكين ويقلل من فترة تسويقها ما يؤدي إلى إتلاف نسبة منها».
من ناحيته، قال مدير مشروع الزراعة العضوية بوزارة الصحة ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الدكتور ماركو هارتمان، إن 7 في المئة من المنتجات في ألمانيا هي منتجات عضوية، مشيراً إلى أن كبريات الأسواق الألمانية تقوم بتوفير المنتجات العضوية بأسعار منافسة للمنتجات الأخرى، إضافة إلى قيام ألمانيا باستيراد أغذية ومنتجات عضوية من الصين لمقابلة الطلب المتزايد على المنتجات العضوية.