الميمون: المملكة تستورد 90 في المئة من الأدوية

قدّر مدير تمكين التجمعات الصناعية بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس عبدالمجيد الميمون، نسبة الأدوية المستوردة في المملكة ب90 في المئة من حجم السوق، في حين يتم إنتاج 10 في المئة محلياً.
وقال الميمون في تصريح على هامش توقيع اتفاق تعاون وشراكة بين شركة حلول الرعاية الصحية الحديثة وشركة «فارماجيننا» الماليزية، في الرياض أمس، لتصميم وإنشاء وتشغيل مجمعات عدة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بكلفة 600 مليون ريال، إن هناك تعاون بين وزارة الصحة والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة، لتطوير قطاع الصناعات الدوائية، لتقليل الاستيراد، خصوصاً أن نسبة الاستيراد في مقابل الإنتاج كبيرة، وتوجد فرص كبيرة في هذا القطاع، خصوصاً أن ما تصرفه الحكومة على الأدوية يمثل جزءاً كبيراً من موازنات المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة حلول الرعاية الصحية الحديثة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في كلمة بعد التوقيع، إن الاتفاق يتضمن إنشاء مجمع صناعي للصناعات الدوائية بالمملكة، إذ تشهد معدلات نمو متزايد في معظم المجالات الصناعية، بما في ذلك المشاريع الحكومية الضخمة للبنية التحتية المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية والتصنيع والإنشاءات الحديثة والمرافق العامة.
وأشار إلى أن المملكة تحتل المركز الأول في مبيعات الأدوية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ إنها تعتبر الأكثر نمواً من الناحية الاقتصادية والسكانية بالمنطقة، وبلغ عدد سكان المملكة حوالى 28 مليون نسمة من الوافدين والمقيمين، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي حوالى 2.5 تريليون ريال (657 بليون دولار).
وأكد أن زيادة عدد السكان وزيادة معدل نمو متوسط دخل الفرد، يعملان على خلق فرص جيدة وبيئة مناسبة لعملية تسويق المنتجات الدوائية، وبخاصة مع التحول السريع والمستمر في المملكة إلى دولة أكثر تقدماً وازدهاراً، فهذا التحول السريع أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد، وزيادة معدل نمو متوسط دخل الفرد، وأيضاً أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي، كاستقرار مستوى المعيشة، كما عمل على زيادة معدل استهلاك الوجبات السريعة، وارتفاع معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بتقدم العمر، فمثل هذه التحولات تخلق بدورها سوقاً مزدهرة للمنتجات الدوائية.
ولفت إلى أنه عند زيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية، قامت الحكومة السعودية بتشجيع وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنشاء مصانع أدوية محلية، من خلال تقديم أنظمة إعفاءات ضريبية وأنظمة تمويل وقروض ميسرة والعمل على توفير الأراضي ومرافقها بأسعار أكثر تنافسية، إذ تقوم الحكومة السعودية بتقديم القروض الميسرة من خلال برنامج صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يمتد لفترة من 15 إلى 20 عاماً استناداً على موقع المشروع، والتي تصل من 50 إلى 75 في المئة من كلفة المشروع، كما أنها تقوم بتوفير الأراضي مع البنية التحتية اللازمة بأقل كلفة للمستثمرين، وتقديم العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار.