تحتل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية أهمية خاصة في اقتصاد الدول، ويرجع ذلك إلى أن هاتين الصناعتين مرتبطتان بالرعاية الصحية للانسان وتوفير الغذاء له، وبالتالي تصنف الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية بأنهما غير قابلتين للكساد، ومن ناحية الاحصائيات السكانية بلغ تعداد السكان في دول مجلس التعاون الخيلجي 62 مليون نسمة في عام 2009م وينمو هذا المعدل بمقدار سنوي 4% وهي نسبة عالية وهناك بعض الدول تنمو بشكل أكبر مثل دولة قطر حيث بلغ النمو السكاني في عام 2009م حوالي 12%. وقد اعتنت دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالرعاية الصحية، ويظهر ذلك جلياً في الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي فيها، حيث بلغت حوالي 21.5 مليار دولار في العام 2011م، مما يدل على أن قطاع الرعاية الصحية هو قطاع استراتيجي بالنسبة للدول الأعضاء، ونجد مثل هذه الأرقام الضخمة في القطاع الخاص، حيث بلغت فاتورة قطاع التأمين الصحي والاستراحات في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في عام 2010م أكثر من 13 مليار دولار، وفاتورة قطاع التأمين الصحي مجتمعة حوالي 38 مليار دولار. من جانبه أوضح الأستاذ أحمد ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات أن دول مجلس التعاون الخليجي واليمن تستورد 95% من احتياجاتها من الأدوية، وتنتج هذه الدول 5% من هذه الاحتياجات، و أضاف ضيف أن هذه النسبة ضئيلة جداً حيث توجد حاجة ملحة لقيام صناعات تغطي هذا الطلب، وبالتالي وجود فرصة كبيرة أمام الصناعيين والمستثمرين والدول للاستحواذ على حصص من هذا السوق الكبير والمتاح، مشيراً الى أن مؤشرات استيراد دول مجلس التعاون الخليجي واليمن من الأدوية والمستلزمات الصيدلانية في ازدياد مستمر، حيث بلغت في عام 2010م (5.5 مليار دولار)، وذكر ضيف أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في الصناعات الدوائية والصيدلانية تقارب 46 منشأة، و قد تم توفير مصنع للأدوية في منطقة الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث يعد أول مصنع تقيمه (فايزر) في منطقة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية، كما وقعت المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة - السعودية مذكرة تفاهم مع أكبر شركة للصناعات الدوائية والطبية في ماليزيا، و هي شركة Pharmaniage وشركة E-healthhine الأمريكيتين لإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الدوائية في السعودية بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 600 مليون ريال، وأشار ضيف الى عقد اتفاقية في العام الماضي لإنشاء مصانع أدوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، منها توقيع اتفاقية بين مؤسسات سقالة السعودية، وشركة الخليج للصناعات الدوائية، و جلفار الاماراتية المتخصصة في صناعة الأدوية، و ذلك بهدف إنشاء مصنع للأدوية في السعودية بقيمة 40 مليون دولار، حيث أن من المقرر أن يبدأ الانتاج فيه بحلول عام 2014م، ومن المتوقع إنتاج أدوية بما يقارب 114 مليون دولار، وأضاف الأستاذ أحمد ضيف أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) قد قدمت وطورت ضمن برنامج لفرص الاستثمار الصناعي MIOP، عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتبرز أهمية هذه البرامج في توضيح كيفية الحصول على المواد الخام والتقنية، وغيره من التفاصيل التي تعطي للمستثمر صورة واضحة عنها، وأوضح ضيف أن «جويك» عقدت في إبريل 2011م اللقاء التنسيقي الأول لمصنفي الأدوية في دول الخليج العربية واليمن، وكان من أهم التوصيات إنشاء اتحاد لمصنعي الأدوية في الدول الأعضاء، وإعداد دراسة مستفيضة لوضع خارطة للصناعات الدوائية، بالإضافة الدراسة الوضع الحالي وتحديد الأدوية التي يمكن الاستثمار فيها، مشيراً الى أن من ضمن خطط برامج (جويك) للعام 2012م سيتم وضع دراسة سوقية وخارطة للصناعات الدوائية في دول الخليج العربي وجمهورية اليمن.
