وزير «التجارة» يشكّل أول مجلس للجمعية السعودية للجودة

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس عن تشكيل المجلس الأول لإدارة الجمعية السعودية للجودة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للجودة، وقيام الوزارة باختيار أعضاء مجلس إدارتها المؤلف من 10 أعضاء.
ويتألف مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة من سعود بن عبدالعزيز الشمري من شركة الاتصالات السعودية رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد من وزارة التجارة والصناعة، ومدير الإدارة المعنية بالجودة من شركة أرامكو السعودية، وسعيد بن حمود الزهراني من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والدكتور حسين بن ردة القرشي من شركة مسار الخبراء، والدكتور علي بن صالح الشايع ممثلاً عن القطاع الخاص في مجال الصحة، والدكتور سعد إبراهيم الخلف عن القطاع الخاص في مجال التعليم، والمهندس خالد بن محمد الماضي من شركة الإلكترونيات المتقدمة، والدكتور عايض بن طالع العمري من المجلس السعودي للجودة، وبهاء خياط من مصرف الراجحي.
وكان مجلس الوزراء وافق قبل عامين على تنظيم الجمعية السعودية للجودة، وقيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة لها من المهتمين بهذا الشأن، واعتبارها جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها حق إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.
ووفقاً لمهمات الجمعية التي حددها مجلس الوزراء، تلخصت في نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، وإجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة ودعمها ونشرها، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات، واقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ورفعها إلى الجهات المختصة.
كما تضمنت مهمات الجمعية التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة، من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط، وجمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض، ودرس الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص، واقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها.
وتتضمن مهمات الجمعية تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة، وجمع المعلومات في مجال الجودة وتزويد الجهات ذات العلاقة بها، والإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية، لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة، والتعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات المماثلة لها ذات العلاقة بمجال الجودة داخل المملكة وخارجها.