الأردن: الطريق الى توزير النواب لم يعد سالكاً

كشف أحدث الحوارات الدائرة داخل مؤسسة القرار الأردنية عن أن الطريق لتوزير النواب لم يعد سالكاً، وأن تعهد رئيس الوزراء عبدالله النسور بمنح المشرعين حقائب في مقابل الحصول على ثقتهم تحت القبة أدى الى انزعاج مؤسسة القصر الملكي لكونها رفضت مراراً الجمع بين النيابة والوزارة خشية انهيار الكتل التي لم تتشكل على أسس سياسية أو برامجية.
وأظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة فوز قوى عشائرية ورجال أعمال مستقلين بغالبية مقاعد البرلمان ال150، وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد.
وعلمت «الحياة» أن النسور فشل حتى اللحظة بإقناع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإجراء التعديل المطلوب، وأن جهات سيادية رأت أن منح النواب حقائب، خصوصاً في هذه الفترة، قد يؤدي الى تشظي البرلمان الذي يفتقد الى الغالبية الحزبية، ويضر بصورته حال التوجه لقرارات غير شعبية، مثل قرار رفع أسعار الكهرباء الذي تعهدت الحكومة اللجوء إليه لتأمين قرض بقيمة بليوني دولار.
وقال الملك عبدالله الثاني أثناء لقائه المشرعين الجدد أمس: «جاءني رئيس الوزراء واستأذن بإجراء تعديل وزاري، وأكدت أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الشأن». وأضاف: «لا بد من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب وإنجاز مدونة سلوك لمأسسة عمل الكتل بحيث نضمن الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات».
وكان النسور أكد في وقت سابق عزمه إجراء تعديل وزاري خلال أيام يضمن إدخال النواب حكومته، في محاولة لاحتواء غضب البرلمان الذي لم يستشر ببرنامج الحكومة أو أسماء الوزراء.
وقال عبدالله الثاني موجهاً حديثه الى بعض أقطاب البرلمان: «السؤال المطروح عليكم اليوم هو: إذا كان الهدف النهائي للإصلاح يتمثل بحكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية أن يدخل النواب الحكومة، أو أن يتم التوجه لتحديث عملهم ومأسسته، بما يؤدي الى نجاح التجربة وإشراكهم عندئذ؟». واستطرد قائلاً: «عليكم أن تفكروا جيداً وتراعوا المصلحة الوطنية لأن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخها هي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وبالتدرج».
وقد يواجه رئيس الوزراء بعد هذه التصريحات تحدياً من النواب الطامحين بالحقائب. كما قد تضعف موقفه أمام المعارضة والرأي العام، إضافة إلى تعزيز القناعة بأن ثمة استياء داخل مؤسسات الحكم من مسألة التوزير والطريقة التي يدير بها الرئيس أمور البلاد.
وعن أعمال العنف التي تشهدها المملكة منذ أيام، اعتبر الملك أن سيادة القانون «هي أهم ركن من أركان الدولة»، كما أنها «الضمانة الحقيقية للديموقراطية، وأمن الوطن والمواطن واستقرارهما». وقال: «ما نشهده من عنف وخروج على القانون أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه». وأردف: «على السلطات تحمل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي».
في هذا الصدد، قالت مصادر سياسية قريبة من صنع القرار ل «الحياة» إن أسباب الانزعاج الذي يواجهه رئيس الحكومة داخل أوساط القرار «يتجاوز التعهد بتوزير النواب والأخطاء التي ارتكبها أثناء التأليف الوزاري، إلى إخفاقه بلجم أعمال العنف التي تشهدها الجامعات، والتي سرعان ما تطورت الى عنف عشائري راح ضحيته 5 قتلى وعشرات الجرحى حتى الآن».
وكان النسور قال الأسبوع الماضي ل «الحياة» إن ثمة أيادي خارجية «تحاول العبث بأمن الأردن»، معتبراً انها «معروفة وندركها جيداً، لكننا لن نمنحها هذه الفرصة».
في شأن آخر، تحدّث الملك عن تطورات الوضع السوري، وقال: «اتخذنا الإجراءات (لم يعلن عنها) كافة لضمان أمن الوطن واستقراره».
ولفت إلى نشاط مكثف تبذله الديبلوماسية الأردنية لإيجاد حل سياسي شامل «يجنب سورية الشقيقة خطر التقسيم أو الانهيار لا سمح الله».
ويستضيف الأردن حالياً نحو 540 ألف لاجئ سوري غالبيتهم من الفقراء، وهو ما يعادل نحو 10 في المئة من عدد سكانه الذي يبلغ 7 ملايين نسمة.