النسور يطلب «الثقة» بحكومته الأحد ومعلومات عن تلقيه دعماً من مؤسسات القرار

يتجه رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إلى طلب ثقة البرلمان بحكومته الأحد المقبل، بعد محادثات شاقة أجراها مع المشرعين الجدد دامت أسابيع. وسيشرع البرلمان في مناقشة البيان الوزاري الثلثاء المقبل، على أن تستمر المناقشات أسبوعاً كاملاً.
وبذل النسور جهوداً كبيرة لتأمين مرور آمن إلى مقر الحكومة، أثمرت تحسناً طفيفاً في أجواء الثقة البرلمانية، على رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها أقطاب برلمانية لفرض معادلة نادرة تتمثل بإسقاط الحكومة، وهو ما لم تشهده البلاد منذ فترة الخمسينات.
وكان رئيس البرلمان السابق النائب عبدالهادي المجالي، وهو أحد أبرز القريبين من القصر الملكي، لمّح إلى إمكان حجب الثقة. والحال ذاتها بالنسبة إلى رئيس البرلمان السابق النائب عبدالكريم الدغمي، والنائب المخضرم عاطف الطراونة، وهو ابن عم رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
في غضون ذلك، بدأ النسور بمساندة بعض وزرائه النافذين داخل الأوساط البرلمانية تدشين حملة اتصالات وتفاهمات خلفية مع المشرعين لضمان اجتياز الثقة.
وتضمن هذه التفاهمات، وفق معلومات رسمية سارع مكتب الرئيس إلى نفيها، منح المشرعين امتيازات خدمية، وأخرى تتعلق بتأمين عشرات بل مئات الوظائف الحكومية للقواعد الانتخابية، على أمل استرضاء قطاعات نيابية واسعة هاجمت الوعود المؤجلة بتوزير النواب وأظهرت نقداً غير مسبوق لسياسات الحكومة وطريقة تعاملها مع الملف الاقتصادي، إلى جانب تطورات الأزمة السورية وانعكاسها على المملكة، خصوصاً اقتصادياً.
وأرهق الاقتصاد الأردني، الذي يعاني أزمة بفيض اللاجئين الهاربين من حرب أهلية عمرها عامان في سورية، حيث تستضيف المملكة مليون سوري، وهو ما يزيد الضغوط على مواردها من الماء والكهرباء.
وكانت الحكومة أقرت أمس، وعلى نحو مفاجئ، قرارات تقضي بتعيين حوالى 500 موظف في مبنى أمانة عمان، المعنية بتقديم الخدمات اللوجيستية لسكان العاصمة، على رغم أن هناك قضايا منظورة تتهم قيادات الأمانة باعتماد تعيينات وتمرير مرتبات ضخمة، استرضت من خلالها مشرعين سابقين.
كما أعلن وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة استجابة الحكومة لمطالب بعض النواب بتثبيت عمال المياومة لدى المؤسسات الحكومية. وقال الوزير إن «التثبيت سيتم على 3 دفعات سنوية»، وهي استجابة لم يتردد خصوم الرئيس عن وضعها ضمن خانة محاولات تليين مواقف السلطة التشريعية.
وقال النائب حسني الشياب إن «رئيس الوزراء فتح باب التعيينات في وقت مريب من دون التقيد بالأسس واللوائح المنظمة لذلك»، مضيفاً أن «هذه الخطوة تهدف إلى تأمين عبور الحكومة، بحصولها على ثقة البرلمان».
كما طالبت النائب مريم اللوزي أثناء جلسة برلمانية صاخبة، بفتح تحقيق شامل أمام الرأي العام في هذا الخصوص. وقالت «هناك معلومات عن تنفيعات وتعيينات حكومية لفئات عليا، قدمت لمشرعين من أجل نيل الثقة».
لكن النائب المخضرم جميل النمري ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكداً ل «الحياة» أن النسور تلقى خلال الساعات الماضية إسناداً خفياً من بعض مؤسسات القرار.
وقال «لقد بدأت الماكنة الرسمية عملها المعهود تحت القبة. يبدو أنها تتحسس خطر حجب الثقة. فالوقت يمضي والوضع من حولنا ملتهب، وبديل النسور غير متوافر».
وأردف أن «الرئيس يمر في أصعب أيامه، وقرارات رفع الأسعار سيكون لها أثر خطير على مستقبل حكومته. لكن تدخل الجهات السيادية سيغير المعادلة».
وقال نائب آخر اشترط عدم ذكر اسمه «تلقيت اتصالات عدة من إحدى الجهات كي أغير رأيي في الحكومة. وما زلت أبحث خياراتي ولم أحسم موقفي بعد».
يأتي ذلك، فيما نفى مكتب النسور بشدة سعي المشرعين إلى «مطالب خدمية وتوظيفية، مقابل دعمهم». وقال بيان حكومي إن «المداولات مع النواب كانت ولا تزال وستظل ضمن أطرها المتعلقة بالسياسات العامة ومصلحة الوطن العليا في حوار سياسي نزيه وواضح».
وكان الرئيس أكد أنه سيخوض منفرداً معركة الحصول على الثقة، وأنه يرفض الاستعانة بمؤسسة القصر الملكي أو جهاز الاستخبارات العامة، وهو ما أثار استياء مرجعيات عليا رأت أن اعتداد الأخير بنفسه لا يكفي وحده لنيل الثقة.
ويسعى النسور، وفق قريبين منه، إلى تحصيل ثقة متدنية تجنباً للنقد الشعبي الذي قد يوجه لاحقاً إلى المشرعين كما الفريق الوزاري.
وكان البرلمان السابق الذي حُل عبر مرسوم ملكي خسر معركة «الثقة مع الشارع عندما منح حكومة سمير الرفاعي ثقة كبيرة (111 نائباً من أصل 120).
ووفق أبرز القريبين من الحكومة، وهو السياسي المحنك فهد الفانك، ستكون الوزارة الجديدة في طريقها إلى تأمين ثقة لا تتجاوز 80 صوتاً.
ويتعين على الحكومة نيل 76 صوتاً كحد أدنى من أصل 150، هي مجموع مقاعد البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية عشائرية ورجال أعمال معروفون بولائهم إلى النظام.